نجار عن اتهام الجراح: على سورية تحضير ملف وفق المعاهدات الموقعة

دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إبراهيم نجار الى اعادة النظر في مفهوم تصريف الأعمال «لأنه اذا لم تتألف الحكومة سنتجه الى الفوضى»، ورأى أنه «اذا لم تعدّل القوى السياسية طلباتها الحكومية، فالحلّ الوحيد أن تكون هناك حكومة أمر واقع، يعني أن يأتي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ويقول هذه هي الحكومة وتم تأليفها بما يعطيه الدستور من حق بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
وتناول نجار في حديث الى «ال بي سي» مسألة المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة، موضحاً أن هذا الموضوع له «شق قضائي وشق على الأرض يتمثل بعمل القوى الأمنية»، لافتاً الى أنه من ناحية القضاء «النيابة العامة التمييزية أعطت أوامر بهدم كل الإنشاءات غير القانونية المستحدثة وتوقيف العمال وتوقيف صاحب الورشة»، موضحاً أن «بعض المتنفذين استقووا ببعض السياسيين»، مبدياً خشيته من «أن يكون هؤلاء السياسيون تدخلوا لدى القضاء والنيابة العامة التمييزية وهذا ما استدعى تحركها لأن هذا الشيء يجب ان يتوقف». وأبدى استعداده للذهاب بهذا الموضوع الى خواتيمه.
وعن موضوع سجن روميه، أوضح نجار أنه «لا يزال هناك غليان في السجن وفقاً للمعلومات المتوافرة ويحتاج الى معالجة ولكن هذه المعالجة من مسؤولية وزارة الداخلية»، لافتاً الى اتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل على أن تعود مسؤولية السجون عام 2012 الى وزارة العدل «لانه موضوع يمس حقوق الانسان».
وحول ما يحصل في سورية، تمنّى نجار على الرئيس السوري بشار الأسد أن «يقبض على السلطة بشفافية، لا أن يكون هناك كلام عن الفساد»، معتبراً أنه «اذا أراد النظام أن يظلّ قائماً، فيجب أن يكون قائماً على بعض العناصر، منها الاستقرار في سورية الذي هو ضروري، لأن موقع سورية غير مواقع البلدان العربية الأخرى». ورأى أن «نظرية المؤامرة الغربية غير صحيحة، وما هو مطلوب في سورية ليس اسقاط النظام بل المطلوب الافراج عن السجناء واجراء انتخابات حرة وألا يكون هناك حكم الحزب الواحد».
وعن الاتهامات السورية للنائب جمال الجراح و «المستقبل» بالضلوع في الأحداث الأخيرة، أكّد نجار «الاستعداد لتطبيق جميع الاتفاقات القضائية بين البلدين، ولكن يجب على السلطات السورية تقديم المستندات والاثباتات وأن يكون هناك ملف».