القاهرة لحسم قضية ريجيني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، «توافر إرادة حقيقية» للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر بداية عام 2016، ما سبب توتراً في العلاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها من القاهرة قبل أن تعيده منذ أسابيع.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن السيسي استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي وبحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد السيسي «الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الصعد كافة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية». وأشار إلى «ضرورة التوافق في الرؤى بين البلدين تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة خلال عام 2018، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة».
وأكد السيسي للوزير الإيطالي «توافر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية ريجيني من خلال التعاون القضائي الرفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية»، إذ ينتظر أن يعُقد قريباً لقاء بين النيابتين «لبحث التطورات الإيجابية في هذا الصدد».
وذكر بيان الرئاسة المصرية أن وزير الداخلية الإيطالي «ثمن تصريحات الرئيس السيسي عن تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة في القضية»، مؤكداً «عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك، خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة غير المنتظمة ومقاومة الإرهاب، إضافة الى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في العلاقات الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مصر».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية «مخالفات بيع البنك الوطني المصري»، إلى جلسة 17 آذار (مارس) المقبل لورود تقرير اللجنة الفنية لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني فيها. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرر في أيار (مايو) 2012 إحالة المتهمين في القضية على محكمة جنايات القاهرة بتهم التربح والحصول بغير حق على مبالغ مالية.