مصر تعلن اعتقال أربعة أشخاص على علاقة بعصابة متهمة بقتل ريجيني

أمرت النيابة المصرية مساء الجمعة، بالحبس الاحتياطي لأربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد عصابة إجرامية بتهمة الضلوع في خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، فيما أعربت إيطاليا عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية أن ريجيني كان ضحية شبكة إجرامية.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجهت النيابة للمتهمين تهمة «التستر على مجرم وإخفائه عن العدالة، والاحتفاظ بمتعلقات سرقة المتهم مع علمهم بنشاطه الإجرامي».
كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأصلية في قضية مقتل ريجيني.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الخميس أنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرقي العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية أربعة أشخاص شكلوا «عصابة تخصصت في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، وأنها عثرت على متعلقات ريجيني داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في هذه العصابة.
ورفضت نيابة روما الاستنتاجات الأخيرة للتحقيق المصري، فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني على حسابه على تويتر: «إيطاليا تصر: نريد الحقيقة».
ورأى مدعي روما جوزيبي بينياتوني في بيان، أن «العناصر التي حصلنا عليها حتى الآن غير مرضية لإلقاء الضوء على مقتل ريجيني. بالتالي من الضروري مواصلة التحقيقات».
وقالت مصادر حكومية إن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وعد والدي الطالب، بان إيطاليا ستواصل ممارسة الضغوط على مصر حتى كشف الحقيقة كاملة.
ونقلت المصادر عن قصر كيجي، أن «إيطاليا لن تكتفي أبداً بأي شيء يكون أقل من الحقيقة وإزالة نقاط الغموض واللبس» في هذه القضية.
ونقلت الصحف الإيطالية عن والدي الطالب قولهما إنهما «يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لكشف الحقيقة».
وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح إيطالي للجثة آثار حروق وكسور، وأنه تعرض للضرب المتكرر وقُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 24 شباط أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود «شبهة جنائية أو انتقام شخصي».
واختفى ريجيني في 25 كانون الثاني (يناير) الفائت، الذي وافق الذكرى الخامسة للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعثر على جثته بعد تسعة أيام في القاهرة.
على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق متهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي يسمى «جماعة أسود الخلافة» على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. كما قضت بمعاقبة متهم آخر بالعقوبة ذاتها (السجن المشدد 15 عاماً) لانضمامه إلى التنظيم نفسه خارج الحدود المصرية.
وفي قضية ثانية، عاقبت بالمؤبد لمدة 25 عاماً متهماً هارباً، وآخر سجيناً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية تسمى «جند الشام».
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهماً، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف أثناء «فض اعتصام رابعة» لجلسة 23 الشهر المقبل، وذلك لتمكين النيابة من إحضار الأحراز وتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.
على صعيد آخر، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إن الوزارة قدمت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج فحص 32 حالة تغيب واختفاء.
وأوضح المسؤول، في بيان، أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وموافاة المجلس بموقفها، يبلغ 260 حالة حتى الآن، وأشار إلى استمرار عمل اللجان الدائمة التي أمر الوزير بتشكيلها لفحص بقية الحالات، مؤكداً حرص الوزارة على «تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة، وتعاونها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى أو بلاغات».
وكانت الداخلية نفت وجود أي حالة اختفاء قسري لأي شخص في مصر.