عقوبات أميركية ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري

في تحركات متوازية تهدف إلى تعزيز الضغوط على النظام السوري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سورية أمس لاستخدامها المفرط للقوة مع المحتجين المسالمين وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويأتي ذلك فيما قال مسؤولان أميركيان مطلعان إن الولايات المتحدة أعدت عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في سورية مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يضم 47 عضواً، في جلسة طارئة في جنيف مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وذلك بموافقة 26 عضواً واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت. وتغيبت سبعة وفود منها وفود الأردن وقطر والبحرين عن التصويت.
وفي خطابها الافتتاحي قالت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الدبابات السورية تقصف بشدة مناطق مأهولة بالسكان وإن هناك بلدات محاصرة بالكامل.
وأضافت «وردت تقارير عن وجود قناصة يطلقون النار على من يحاولون مساعدة المصابين أو نقل جثث القتلى من الأماكن العامة». وقالت باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن هناك «استهانة كبيرة واسعة النطاق ومتواصلة بحقوق الإنسان الرئيسة من جانب الجيش السوري وقوات الأمن».
إلى ذلك قال مسؤولان أميركيان مطلعان إن الولايات المتحدة أعدت لائحة عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية. وأضاف المسؤولان لوكالة «رويترز» أن وزارة الخزانة بصدد تحديد خمسة أشخاص وكيانات سورية لفرض عقوبات ضدهم على أساس تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الذي تشن فيه الحكومة السورية حملة ضد المحتجين.
وفي إطار تشديد الضغوط على دمشق، قال مسؤول رفيع عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على الحاجة إلى تحرك ضد سورية بما في ذلك فرض عقوبات محتملة. وسئل بيير فيمون الأمين العام للسلك الديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية فرض الاتحاد عقوبات على سورية، فقال: «أعتقد هناك توافق كبير بين الأعضاء على الحاجة إلى تحرك». وكان من المقرر أن يجتمع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية أمس.
وأعرب فيمون عن ثقته في توصل الاتحاد إلى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع. وأضاف «يبدو لي أن هناك اتفاقاً واسعاً للقيام بأمر ما وتوجيه الرسالة المناسبة» إلى نظام الرئيس السوري. واعتبر أنه «يجب عدم تبني عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودوا إلى الطريق القويم والحوار مع المعارضة».
ويقدم الاتحاد الأوروبي سنوياً حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض إلى سورية غير أن العقوبات ستطاول فقط الأموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة أخرى، قد يقر الاتحاد الأوروبي مبدأ العقوبات المحددة التي تطاول المسؤولين عن قمع التظاهرات في سورية وتنص على تجميد أموالهم وعدم منحهم تأشيرات، فضلاً عن فرض حظر على الأسلحة.
كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الأمم المتحدة كي تدافع الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا) عن موقف أوروبي مشترك.
كما يفترض أن يسحب الاتحاد الأوروبي رسمياً عرضه إبرام اتفاق شراكة كان يستعد لتوقيعه في تشرين الأول (اكتوبر) 2009 في انتظار موافقة دمشق.