البورصة المصرية تراجعت 8.4 في المئة خلال نيسان

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية الثلاثة لدى نهاية التعاملات هذا الشهر، إذ تراجع مؤشر « إي جي إكس 30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة بلغت 8.4 في المئة تعادل 460.07 نقطة، ليهوي من مستوى 5463.72 نقطة مقفلاً على 5003.65 نقطة، وكان أعلى مستوى للمؤشر عند 5614.22 نقطة، فيما كان الأدنى عند 4945.86 نقطة.
وارتفع مؤشر «إي جي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 3.8 في المئة تعادل 21.65 نقطة ليقفز من مستوى 574.98 نقطة مغلقاً عند 596.63 نقطة، وكان أعلى مستوى للمؤشر عند 621.31 نقطة، فيما كان الأدنى عند 562.33 نقطة.
أما مؤشر «إي جي إكس 100»، الأوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري «إي جي إكس 30» و»إي جي إكس 70»، فسجل ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.2 في المئة تعادل 1.93 نقطة، ليغلق عند 926.26 نقطة في مقابل 924.33 نقطة، وكان أعلى مستوى للمؤشر عند 978.16 نقطة، فيما كان الأدنى عند 890.7 نقطة.
وتراجعت الأسهم القيادية، ولم يرتفع منها سوى سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، بعد ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7 في المئة ليقفز من مستوى 240.09 جنيه مقفلاً على 241.72 جنيه. وتصدر التراجع سهم «المجموعة المالية هيرمس القابضة»، أكبر مصارف الاستثمار في الشرق الأوسط، بانخفاض نسبته 20.1 في المئة ليهوي من مستوى 21.9 جنيه مقفلاً على 17.49 جنيه.
وتراجع سهم «البنك التجاري الدولي - مصر»، أكبر المصارف المصرية المقيدة لجهة القيمة الترسملية، بنسبة 13.4 في المئة ليغلق عند 27.42 جنيه في مقابل 31.65 جنيه. وجاء في المرتبة الأخيرة سهم «اوراسكوم تيليكوم القابضة»، صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في المؤشر، بانخفاض 2.5 في المئة ليغلق عند مستوى 4.24 جنيه مقابل 4.35 جنيه.
وعلى مستوى القطاعات، طغى اللون الأحمر على أدائها ولم يرتفع منها سوى 3 قطاعات فقط وهما الرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات والأغذية والمشروبات بارتفاع 6.1 في المئة و3.9 في المئة و1.1 في المئة على التوالي. فيما تصدر القطاعات المتراجعة قطاع السياحة بنسبة 20.9 في المئة تعادل 76.59 نقطة، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 19.7 في المئة تعادل 90.86 نقطة، يليه قطاعا المصارف والخدمات المالية بنسبة 13.9 في المئة و12.7 في المئة.
وحلّ في المرتبة الخامسة قطاع العقارات متراجعاً 12.1 في المئة تعادل 92.23 نقطة، ثم قطاع الكيماويات بانخفاض 11.4 في المئة تعادل 97.31 نقطة، يليه قطاع الاتصالات بتراجع 4.6 في المئة، وجاء في المرتبة الأخيرة قطاعا البناء والمنتجات المنزلية بتراجع 3.1 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.
إلى ذلك، لاحظ «بنك عوده» في تقرير تناول تطورات الاقتصاد المصري خلال هذا الشهر، أن التطورات الحالية «كان لها أثر سلبي على الاقتصاد، إذ شهد فوضى على مدار الأسابيع ال 12 الأخيرة، خصوصاً على المصادر الرئيسة للدخل الأجنبي بما فيها السياحة والاستثمار، إضافة إلى عمل مصانع كثيرة بأقل من قدرتها الإنتاجية».
ولفت إلى «تأثر قطاعات كثيرة في الشهور الأولى من هذا العام، مثل تجارة التجزئة والمبيعات والسياحة والخدمات المالية والأعمال، والنقل والاتصالات والصناعة، لتؤدي إلى تراجع نمو الإنتاج الحقيقي إلى واحد في المئة، وفق توقعات صندوق النقد الدولي».
وأشار «بنك عودة» إلى «تأثر عائدات العاملين في الخارج، التي تشكل 8 بلايين دولار من عائدات النقد الأجنبي سنوياً، في شكل أو آخر لكن بقدر أقل من المصادر الأخرى للنقد الأجنبي». ولم يستبعد أن «تفضي الأزمة السياسية المصرية مرة أخرى إلى تدهور المالية العامة للدولة، إذ تتوقع الحكومة زيادة الإنفاق على الإعانات ومشاريع العمل العام، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في الأجور بنسبة 15 في المئة، فيما ستنخفض الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي والتجارة».