أكاديميون: خطة ال 72 بليوناًَ تعزّز دور القطاع الخاص وفرص العمل

أكد أكاديميون أهمية الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالموافقة على حفز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 بليون ريال لتنفيذ خطة حفز ودعم هذا القطاع، ليؤدي دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي، أن خطة حفز القطاع الخاص والاعتماد المالي الكبير الذي صدرت الموافقة عليه لتنفيذ خطة الحفز ستساعد في تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، لاسيما تلك التي شملتها مبادرات الخطة، jساعد في زيادة معدلات النمو، وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة للشباب السعودي.
ولفت الثبيتي إلى أن تركيز خطة الحفز عبر 13 مبادرة على تنمية قطاعات اقتصادية مهمة، ومنها قطاع السكن والبناء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والاتصالات وغيرها من القطاعات يأتي لأهمية هذه القطاعات ودورها المرتقب باعتبارها محركات لغيرها من القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يغطي قطاعات متنوعة، ويوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن من الخريجين والمبادرين.
من جانبه، أكد عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالله العتيبي، أن القطاع الخاص شريك مساهم في مسيرة التنمية في المملكة، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد المستمر للقطاع الخاص منذ إعلان «رؤية المملكة 2030»، التي عززت وأكدت أن هذا القطاع شريك أساسي في البناء والمشاركة في الخطط التنموية والاقتصادية.
وأكد العتيبي أن موافقة خادم الحرمين على دعم القطاع الخاص ب72 بليون ريال، ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في المملكة، وتحقق فعالية الأداء للقطاع الخاص، وستكون لها المردود الجيد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى تنشيط وتحفيز القطاع الخاص ليكون جاذباً ومنافساً داخلياً واقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن الدعم المستمر للقطاع الخاص يؤدي إلى التغلب على العقبات والتحديات التي تواجهه، ما يعزز قدرته التنافسية ويشجع الاستثمار في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذا الدعم سيزيد من الثقة بالقطاع الخاص ويعزز دوره التنموي.
من جانبها، قالت وكيلة كلية إدارة الأعمال في جامعة الطائف الدكتورة هند الرقيب، إن حفز القطاع الخاص يأتي مواكباً لأهداف «رؤية المملكة 2030» من حيث دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص السعودي لتقديم سلع وخدمات ذات كفاءة وجودة عالية، وزيادة ثقة المستهلك بالسلع والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية.
واعتبرت الرقيب أن مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم عوامل تنمية ودعم الاقتصاد المحلي، إذ من شأنها تحفيز شبان وفتيات الوطن، واستقطاب العقول الريادية المبدعة للخوض في مجال ريادة الأعمال، هذه الخطوة المباركة من شأنها خلق آلاف الوظائف وفرص العمل للطاقات الشابة السعودية.
بدوره، أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال في جامعة الطائف الدكتور جمعان الزهراني، أن الموافقة السامية على خطة التحفيز توفر دعماً للقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق رؤية 2030.
ونوه الزهراني بأن هذا الدعم سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، وخصوصاً في ما يتعلق في زيادة الصادرات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الناتج القومي السعودي، وقال: «هذا الحفز سيساعد في تنمية قدرة شركات القطاع الخاص على المنافسة محلياً ودولياً».
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً للقطاعات الحكومية ولا يمكن تحقيق التطلعات المستقبلية من دون تنمية هذا القطاع المهم، موضحا أن خادم الحرمين وولي عهده يقومان بدور كبير لتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع القطاعات والجوانب المختلفة.