الإشغال الفندقي في أبو ظبي زاد 10 في المئة خلال 3 أشهر

سجّلت إمارة أبو ظبي نمواً نسبته 10 في المئة في عدد نزلاء الفنادق خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ازدادت الليالي الفندقية ومستويات الإشغال والعوائد ومتوسط فترات الإقامة. وأكد مدير إدارة الإستراتيجيات والسياسات في «هيئة أبو ظبي للسياحة» لورانس فرانكلين، أن «هذا الأداء الإيجابي يرجع في شكل رئيس إلى أن حركة السياحة في الإمارات شهدت تدفقات مهمة بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، واستفادت من المكانة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة تنعم بالأمن والاستقرار، ومن برنامج «الوجهة السياحية» الذي أطلقته الهيئة والحافل بالفعاليات الترفيهية والمؤتمرات والمعارض التي احتضنتها الإمارة على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من السنة».
ورأى أن «الآفاق تعد بمزيد من التطور. وفي حين حدّدنا أهدافنا الإستراتيجية للعام الجاري باستقطاب مليوني نزيل فندقي، نثق بقدرتنا على تحقيق هذه الأهداف مع المحافظة على مستويات أداء الربُع الأول خلال الفترة المتبقية من العام الجاري».
وأظهرت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة»، أن المنشآت الفندقية في الإمارة استقبلت 510 آلاف و114 نزيلاً بين كانون الأول (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، أمضوا 1.56 مليون ليلة فندقية، أي بزيادة أكثر من 25 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد آذار وحده نمو عدد نزلاء الفنادق بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 180 ألفاً و931 نزيلاً».
وبينما استحوذت السياحة الداخلية على الجانب الأكبر من الأنشطة الفندقية خلال الربع الأول، استمر البريطانيون في صدارة السياح من الخارج، وبلغ عددهم 37 ألفاً و710 نزلاء، بزيادة 20 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، بينما تقدمت الهند الى الترتيب الثاني، ب 23 ألفاً و614 نزيلاً، بزيادة 28 في المئة، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، ب 23 ألفاً و190 نزيلاً، بمعدل نمو 6 في المئة».
وعززت المملكة العربية السعودية موقعها سياحياً في أبو ظبي، التي استقبلت منشآتها الفندقية 13 ألفاً و119 نزيلاً سعودياً، بنسبة نمو بلغت 44 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وأقاموا فيها 29 ألفاً و327 ليلة، بزيادة نسبها 69 في المئة، ما يضع السعودية في المركز السادس بين أهم الأسواق الخارجية بصفة عامة.
وارتفعت عائدت الغرف الفندقية في أبو ظبي بنسبة 6 في المئة إلى 679 مليون درهم، بينما ازدادت عائدات أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة 12 في المئة لتبلغ 433 مليون درهم.