أظهرت إحصاءات «هيئة أبو ظبي للسياحة» ارتفاع عدد نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في إمارة أبو ظبي 10 في المئة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما رافقه نمو في عدد الليالي الفندقية ومستويات الإشغال والعوائد ومتوسط فترات الإقامة. واستقبلت المنشآت الفندقية في أبو ظبي 694181 نزيلاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أمضوا 2.1 مليون ليلة، بزيادة 26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وازداد عدد ليالي إشغال الغرف الفندقية 21 في المئة إلى 1.6 مليون ليلة ومستويات الإشغال 10 في المئة لتصل إلى 72 في المئة، واتسع متوسط فترات الإقامة 14 في المئة ليتجاوز 3 ليال. وأكد مدير إدارة الإستراتيجيات والسياسات في الهيئة لورانس فرانكلين، أن أداء الوجهة السياحية اتسم بالتطور الثابت في كل المجالات، وقال: «نسعى إلى المحافظة على هذه التوجهات الإيجابية خلال الشهور المقبلة، مع تنظيم مهرجان صيّف في أبو ظبي على مدى ستة أسابيع، وطرح مجموعة حوافز للزوار، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج من العروض الترفيهية العالمية». وواصلت الأسواق الأوروبية التقليدية أداءها الجيد، مع ارتفاع عدد نزلاء فنادق الإمارة من المملكة المتحدة وألمانيا بنسبة 19 في المئة، إلى 50846 نزيلاً و24958 نزيلاً على التوالي، وازداد عدد الفرنسيين 35 في المئة وبلغ 17872 نزيلاً مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، والإيطاليين 20 في المئة ليبلغ 11364 نزيلاً. وأظهرت الأسواق الجديدة استجابة يؤكدها نمو عدد النزلاء من روسيا 50 في المئة ليصل إلى 5459 نزيلاً خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفع عدد النزلاء من الهند 29 في المئة إلى 33073 نزيلاً، لتحتل المركز الثاني في قائمة أهم الأسواق السياحية الخارجية للإمارة بعد بريطانيا. وعززت السعودية موقعها كأهم أسواق سياحة أبو ظبي في دول مجلس التعاون الخليجي ب19375 نزيلاً، أي بنسبة نمو بلغت 46 في المئة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2010. وازدادت العوائد الإجمالية للفنادق والشقق الفندقية 7 في المئة إلى 1.6 بليون درهم (439 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، منها 878 مليوناً عوائد الغرف الفندقية بزيادة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010، في حين سجلت عوائد أنشطة الأطعمة والمشروبات نمواً نسبته 11 في المئة لتبلغ 576 مليون درهم. وانخفض متوسط أسعار الغرفة 15 في المئة إلى 545 درهماً، في وقت تراجع متوسط العوائد بالنسبة للغرفة المتاحة بنحو 6 في المئة إلى 394.42 درهم.
