الحوثيون يضاعفون كلفة الإنترنت في اليمن

لم تتوقّف معاناة مستخدمي الإنترنت في صنعاء والمحافظات عند رداءة الخدمة وبطئها وتوقّفها المتكرّر ومضاعفة كلفة الخدمة، وحجب مواقع إلكترونية يمنية وعربية وأجنبية، بل امتدّت إلى قطع الخدمة عن بعض المناطق والمحافظات وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
واشتكى مستخدمون الى «الحياة» من إقدام الحوثيين الذين يسيطرون على شركة «يمن نت» (المزوّد الوحيد للخدمة) على مضاعفة كلفة الخدمة، من طريق تسريع وتيرة نفاد استهلاك الأرصدة المتاحة للمشتركين لإجبارهم على دفع رسوم التجديد، بدلاً من رفع الأسعار رسمياً. وقالوا إنهم كانوا يدفعون اشتراكات شهرية لتجديد الخدمة، ثم أصبحوا يدفعونها كل ثلاثة أسابيع ثم كل أسبوعين، على رغم ثبات حجم استهلاكهم وعدم تغيّره، مرجّحين لجوء الحوثيين الذين يحتكرون الخدمة لهذه الطريقة بدلاً من رفع أسعار الاشتراك في شكل رسمي حتى لا يثيروا غضب ملايين المستخدمين. ولفت المستخدمون إلى أن أسعار خدمة الإنترنت تعدّ الأعلى على مستوى العالم على رغم رداءتها.
وأنشئت شركة «يمن نت» الحكومية عام 2001 لتختصّ بإدارة خدمات الإنترنت وتراسل المعطيات في أنحاء اليمن، ولتقدّم الخدمات التي يقدّمها مزوّدو خدمات الإنترنت في العالم كالإنترنت العريض النطاق، وخدمات التراسل (إم بي إل إس)، وخدمات الاستضافة، والإنترنت اللاسلكي وغيرها.
وخصّصت الحكومة اليمنية أخيراً مبلغ 14.2 مليون دولار، لتغطية كلفة تنفيذ مشروع الكابل البحري الدولي الذي يمرّ بعدن (جنوب اليمن) لتطوير خدمات الإنترنت والاتصالات.
وطالب مدير محرّك بحث «صحافة نت» يسري الأثوري الحكومة (الشرعية) بسرعة اتّخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتأمين الإنترنت للمناطق المحرّرة واليمن كافة، بعيداً من تسلّط جماعة الحوثي على الشبكة واستخدامها للتجسّس وقطعها عن بعض المحافظات.
وحمّل في بيان صحافي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالمواقع والمشتركين من أضرار بالغة، على رغم «إدراكنا أنها ميليشيات مسلّحة لا تهمها مصالح المؤسّسات والأفراد المواطنين من قريب أو بعيد».
وحضّ الأثوري المنظّمات والهيئات الدولية المنظّمة لعمل الإنترنت في العالم والمنظّمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على التعاون مع الحكومة اليمنية، والمساهمة الفاعلة في تأمين مناخ آمن للمواطنين والمشتركين بخدمة الإنترنت باليمن من خلال توفير الخدمة الآمنة بعيداً من تسلّط ميليشيات مسلّحة غايتها القتل والدمار.
وأعرب عن قلقه الشديد إزاء ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من حجب للخدمات والمواقع الإلكترونية في اليمن، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و «تويتر»، وتطبيقات التراسل الفوري مثل «واتس اب» و «تيليغرام» والمواقع الإخبارية ومحرّكات البحث، وعلى رأسها موقع «صحافة نت» الذي تعرّض للحجب في وقت مبكر مطلع عام 2015 عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، ومثله مئات المواقع الإخبارية المحلية بشقيها المستقل أو الحزبي، وآخرها المواقع التابعة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، وعدد كبير من مواقع الصحف والوكالات العربية والأجنبية.
وحمّل الأثوري جماعة الحوثي والميليشيات التابعة لها مسؤولية التلاعب في خدمة الإنترنت وتدهورها، ودان استمرارها في تقييد حرية الرأي والتعبير وحجب خدمات التواصل والاتصال والتجسّس على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وبياناتهم السرية.
وطالب الحكومة ممثّلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف، ب «اتّخاذ الإجراءات اللازمة لوقف برنامج الحجب ومخاطبة الشركة المزوّدة له بأسرع وقت ممكن لأنه بات ينتهك حرية الأفراد ويحظر وصول المستخدمين إلى الخدمات والمواقع المطلوبة، ما أدّى إلى الإضرار بكامل فئات الشعب من دون استثناء، وتمارَس من خلاله عملية قمع شديدة».
ولفت إلى أنه «خاطب وزارة الاتصالات في وقت سابق، وأنه ينتظر منها الرد العملي في هذا الاتجاه، وإلا فتتحمّل الوزارة كامل المسؤولية عن تقاعسها والأضرار المترتّبة على ذلك».