«إعلان إسطنبول» يرفض بيان الإدارة الأميركية بشأن القدس

رفض ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون في إطار القمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في إسطنبول بتركيا في ختام اجتماعهم أمس (الأربعاء)، بيان الإدارة الأميركية غير القانوني بشأن وضع القدس وإدانته، معلنين أن هذا البيان باطل ولاغٍ من وجهة نظر الضمير والعدالة والتاريخ، شأنه في ذلك شأن قرار إسرائيل ضم القدس وتدابيرها وإجراءاتها هناك، والتي لم ولن تكن يوماً مقبولة.
ودعا إعلان اسطنبول جميع أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى أن يظلوا ملتزمين بوضع القدس وبجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على أنه لن يكون بالإمكان البتة التنازل عن طموح إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره شرطاً لازماً لإحلال السلم والأمن في المنطقة.
وأعلن المجتمعون عزمهم على التعاون والتنسيق من أجل نصرة قضية فلسطين والقدس الشريف في المحافل الدولية، وبخاصة في الأمم المتحدة، وحشد الدعم باسم الإنسانية جمعاء لتقوية دولة فلسطين ومؤسساتها في جميع المجالات.
ودعت القمة جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين التي تم الإعلان عنها عام 1988 بالجزائر تجسيداً لرغبة أبناء الشعب الفلسطيني في أن يحيوا حياة حرة، إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة، إذ أضحى اليوم الاعتراف بدولة فلسطين شرطاً أساسياً لتحقيق التوازن ولسيادة الحس السليم ومنطق العقل في المنطقة في أعقاب التطورات الأخيرة.
وأكد البيان الختامي الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين، والمطالبة بتحقيق المصالحة الفلسطينية دون مزيد من الإبطاء على أساس الاحترام المتبادل والثقة والتوافق وروح التضامن الوطني، مجدداً في هذا الصدد الدعم لتحقيق هذه المصالحة.
ودعت القمة إدارة ترامب إلى مراجعة قرارها غير القانوني الذي من شأنه أن يفجر الفوضى في المنطقة، مطالبة بإلغاء هذه الخطوة الخاطئة، وتجديد المؤتمرين التأكيد على الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وفي مقدمهم فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في نضالهم من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، مؤكدين أهمية صون حرمة الحرم القدسي الشريف، ووضعه التاريخي بالنسبة للأمة الإسلامية قاطبة.
وكان إعلان إسطنبول بشأن موضوع «الحرية للقدس»، تداول البيان الذي أصدرته إدارة ترامب، وعلى إثر التطورات التي طرأت على الوضع التاريخي للقدس، حيث المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى ومعراج الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، وبناءً على النداء الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفته رئيس القمة الإسلامية، إلى الرأي العام العالمي يوم صدور البيان المذكور أعلاه.
وشددت القمة على ما تكتسيه مناصرة قضية فلسطين والقدس الشريف من صبغة مركزية بالنسبة للبشرية جمعاء، كما أنها السبب الرئيس لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أنه لن يتأتى للأمة الإسلامية الدفاع بقوة عن قضاياها على الصعيد العالمي إلا من خلال عمل قوامه الوحدة والتضامن، مجددين الالتزام بأحكام ميثاقَي منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، وبمبادئ القانون الدولي.
وأشار المجتمعون إلى القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والقدس الشريف، مؤكدين مجدداً القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن فلسطين والقدس الشريف، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980.
وحيّت القمة المقاومة السلمية الاستثنائية التي ما برح الشعب الفلسطيني بأسره، وبخاصة أهالي القدس الشريف، يبديها من خلال العديد من التضحيات ضد الانتهاكات الشنيعة في الحرم الشريف في تموز (يوليو) 2017، مشددين على أهمية العمل المشترك مع جميع الشركاء الدوليين الذين يشاطرون الدول الإسلامية ذات الرؤى والأفكار للتصدي لبيان الرئيس الأميركي ترامب، بالاستناد إلى الشرعية والقانون الدوليين، فضلاً عن الامتناع عن العنف بجميع أشكاله.
وأعرب المشاركون في أعمال القمة عن دعمهم للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها راعية للأماكن المقدسة في القدس الشريف، وللموقف الثابت لدائرة الأوقاف الأردنية في ما يتعلق بصون قدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي، بصفته مكاناً للعبادة.
ودانت القمة الإسلامية الطارئة ما تقوم به إسرائيل من نشاطات استيطانية غير مشروعة، ومصادرة للأراضي، وعمليات هدم، واستخدام للقوة المفرطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين تواصلهم ومساعيهم المشتركة بهدف وضع حد للحصار غير الإنساني الذي يتسبب في حرمان أكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين من حريتهم وسبل عيشهم الكريم وعزلهم عن فلسطين وعن بقية العالم منذ أكثر من عقد من الزمان، فيما ستُبذل الجهود من أجل التخفيف من محنتهم، مجددين التزامهم بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم.