عبد النور: فتح المعابر البرية بين مصر والسودان خلال الأيام القادمة

قال وزير التجارة والصناعة والإستثمار المصري منير فخري عبد النور، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعابر البرية بين مصر والسودان لتيسير تدفق التجارة إلى وسط افريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين.
وأكد عبد النور، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الإتفاقات التجارية اليوم التابع للوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق، أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم في تحقيق التكامل الإقتصادي الإقليمي العربي.
وأشار إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتي تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10 في المئة فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأوضح عبد النور أن عقد هذه الورشة يأتي فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها على خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية.
وأشار إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجها عالمياً حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي في إندونيسيا كانون الثاني (ديسمبر) 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الإتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الإنهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة في التوصل إلى هذا الإتفاق.
وأضاف الوزير أن مصر في إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية، بادرت بالمساهمة والمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الأولى من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها، كما تم إنشاء نقطة إتصال بقطاع الإتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة إنطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الإقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءاً لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصادي.
ونوه الوزير بأنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية إجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتاً إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والإرتقاء بمستوى المعيشة فضلاً عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة.
ولفت إلى أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف على النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الأول في المنطقة.
وأكد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة إغناسيو أرتازا، أن مباردة المساعدة من أجل التجارة تسهم فى جعل مصر محوراً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً يخدم حركة التجارة العربية البينية ويسهم فى تحقيق التكامل التجاري العربي وزيادة معدلات النمو الإقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة سيوفر البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة والإستثمار وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لإتمام المباردة.