الإيرانية نازنين زاغري راتكليف عن تفاؤل بعودتها إلى بلادها قبل عيد الميلاد، بعدما ناقش وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ملفها في طهران. واختتم جونسون أمس زيارة لإيران دامت يومين، التقى خلالها الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الذين طالبوه بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهرانولندن، لا سيّما في القطاع المصرفي. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية إن جونسون وروحاني «تحدثا بصراحة عن العقبات التي تعترض طريق العلاقات، واتفقا على ضرورة تحقيق تقدّم في كل المجالات». وأضافت أن الوزير ناقش مع روحاني وصالحي «كل القضايا الإقليمية والثنائية، بينها مسائل مصرفية، ومخاوفنا في شأن الملفات القنصلية لمزدوجي الجنسية». وتابعت: «كانت زيارة مجدية ونغادر بشعور بأن الطرفين يريدان الحفاظ على الزخم، من أجل تسوية القضايا الصعبة في العلاقات الثنائية والحفاظ على الاتفاق النووي» المُبرم بين إيران والدول الست. وأعلن ريتشارد راتكليف، زوج نازنين، أن جونسون التقى عائلتها في طهران ل45 دقيقة. وربط تأجيل جلسة لمحاكمتها، كانت مقررة أمس، بزيارة الوزير، وزاد: «لدينا نهاية هذا الأسبوع أول هدير للحرية، مع تأجيل القضية الجديدة لنازنين في المحكمة». واستدرك أن الشهور ال20 الماضية شهدت «انعطافات كاذبة كثيرة»، وزاد: «أعتقد بأنني متفائل جداً». وأضاف أنه يأمل بأن تعود زوجته إلى لندن قبل عيد الميلاد، واستدرك: «وجود وزير الخارجية (في طهران) كان أمراً مهماً، ولا شك في (أن الامتناع عن عقد جلسة) المحكمة هو أمر مهم. قد يتوجّب حدوث أمور كبرى قبل أن تعود إلى الوطن، لكنني أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه». لكن رئيس محكمة الثورة في طهران موسى غضنفر أبادي نفى أنباء «كاذبة» عن عقد جلسة لمحاكمة نازنين أمس، علماً أنها تمضي حكماً بسجنها 5 سنوات، بعد توقيفها عام 2016 مع طفلتها في مطار طهران، فيما كانت عائدة إلى لندن إثر زيارة لعائلتها. ودينت زاغري - راتكليف بمحاولة «إطاحة» النظام في إيران، كما أعلن زوجها توجيه اتهامات جديدة إليها ب «نشر دعاية» مناهضة للنظام، قد تؤدي إلى حكم ثان بسجنها 16 سنة. وشعر جونسون بأنه مدين لنازنين، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية، بعد قوله الشهر الماضي إنها كانت تدرّب صحافيين في إيران، وهذا ما استندت إليه طهران لتبرير التهمة الجديدة. واعتذر جونسون عن تصريحاته، وطالبه معارضوه بالاستقالة. وأفادت معلومات بتفاوض طهرانولندن على إعادة بريطانيا 400 مليون جنيه تدين بها لإيران، بعد إلغاء صفقة عسكرية أُبرمت قبل الثورة عام 1979. ورأى بعضهم في الأمر «صفقة تبادل» بين الجانبين، تتيح الإفراج عن نازنين. واغتنم المسؤولون الإيرانيون زيارة جونسون، للشكوى من مستوى العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، إذ أفاد مكتب الوزير بأن روحاني أبلغه أن «العلاقات بين البلدين لم ترتق إلى المستوى المأمول به لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي». أما لاريجاني فاعتبر أن دولاً أوروبية أخرى بذلت «جهوداً أكبر بكثير» من بريطانيا، وزاد مخاطباً جونسون: «لم تحلّوا المشكلات المصرفية للسفارة الإيرانية في لندن». وشرح صالحي للوزير البريطاني العراقيل التي تحول دون التعاون بين الجانبين، وبينها القطاع المصرفي، مشدداً على «ضرورة تذليل هذه العقبات، للحفاظ على الاتفاق النووي». كما لفت شمخاني إلى أن «تسهيل العلاقات المصرفية يمكن أن يساهم في تطوير التعاون في المجالات الأخرى». وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن ظريف نبّه مبتسماً امرأة كانت في الوفد المرافق لجونسون، إلى أنها لا تضع الحجاب كما يجب. على صعيد آخر، قدّم روحاني للبرلمان مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، وقيمتها نحو 104 بلايين دولار، من دون احتساب إنفاق المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن «النمو الاقتصادي سيبلغ 6.5 في المئة، بما يشمل القطاع النفطي، و7 في المئة من دون النفط». لكن صندوق النقد الدولي توقّع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.5 في المئة عام 2017، وزيادة طفيفة عامَي 2018 و2019، لا تتجاوز 4 في المئة. كما قدّر الصندوق نسبة البطالة ب12.7 في المئة، فيما يواصل الريال تراجعه أمام الدولار. واعتبر روحاني أن مشروع الموازنة «يختلف تماماً» عن مشاريع السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه «يستند إلى تأمين فرص عمل في شكل شامل والقضاء على الفقر والحرمان وإرساء العدالة». وتابع: «بدأت الحكومة مساراً جديداً، سيستمر في السنوات المقبلة».
