أكثر من 1000 شاب وفتاة يقودون حملة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأرض

طالب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بالاهتمام بكوكب الأرض للأجيال المقبلة، في ظل تصارع تنموي غير مسبوق، قد يسهم في الإخلال بالتوازن البيئي فيه، وهدر مقدراته الطبيعية.
وقال خلال افتتاحه فعاليات منتدى يوم الأرض لعام 2011أول من أمس (السبت) في جدة إن العالم بأنظمته ومنظماته وشعوبه عكف أخيراً على إيجاد سبل التوعية والتعريف بأهمية التوازن في الاستفادة من مقدراته، في إطار تنمية مستدامة، هدفها تصحيح الكثير من الأخطاء التي تؤثر على كوكب الأرض.
وبين الأمير تركي بن ناصر أن دعم الحكومة للرئاسة العامة للأرصاد العامة وحماية البيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن البيئة في السعودية له أثر واضح وملموس في رفع قدراتها وتوسيع مجالاتها لتشمل كل ما يمس ببيئة المواطن وصحته وسلامة البيئة والحفاظ عليه، لافتاً إلى أنها تنطلق في أداء مهماتها من قواعد أساسية ترتكز على كيفية الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للسعودية، وترشيد استخدامها وتوفير الحاجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من أضرار التلوث البيئي وطرق تطوير الإدارة البيئية.
وأوضح أن الفعاليات التي تقيمها جمعية البيئة السعودية بهذه المناسبة تأتي في إطار دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع كغالبية المنظمات والجمعيات البيئية الدولية والمحلية التي تسهم في هذا اليوم من خلال البرامج والأنشطة والحملات التوعوية لنشر وتعزيز ثقافة الوعي البيئي في المجتمع السعودي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اهتمام الهيئة منذ تأسيسها بالبيئة، وجعلها المحور الرئيس في مشروع تنمية السياحة الوطنية، لافتاً إلى أن توصيات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425تنص على أن المنتجات السياحية البيئية تشكل مكوناً مهماً من مكونات السياحة الوطنية، وعلى ضرورة تقويم الأثر البيئي للسياحة بشكل دوري.
وأضاف الأمير سلطان أن الإستراتيجية العامة المحدثة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة قبل أسبوعين أفرزت فصلاً مستقلاً لتقويم الآثار البيئية المحتملة للتطوير السياحي، ومعرفة السبل الملائمة لتخفيف آثاره السالبة وتعزيز آثاره الإيجابية.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن منظومة برامج ومشاريع الهيئة المرتبطة بشكل مباشر بالبيئة وحمايتها والعناية بها تشمل برنامج «لا تترك أثراً» وهو أول برنامج بيئي توعوي يستهدف شرائح المجتمع كافة ويهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى السائح في السعودية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وبرنامج التربية السياحية المدرسية «ابتسم» ويعنى بتثقيف النشء لممارسة السلوك القويم في الأنشطة السياحية والترويحية ضمن إطار عائلي، مضيفاً أن الهيئة طرحت هذا البرنامج عام 1426 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتأصيل الثقافة السياحية في المجتمع التعليمي، والمحيط الأسري، وبرنامج التعريف بالمواقع السياحية البيئية وحمايتها وبرنامج السياحة البيئية إضافة إلى برنامج السياحة الجيولوجية وبرنامج تطوير الأنماط والمسارات السياحية، وبرنامج النزل البيئية، والاستراحات الريفية ومبادرة المباني الخضراء وبرنامج السياحة الزراعية وتمديد فترة تأجير المواقع، والمتنزهات الوطنية، وإستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر والتي حددت أوجه الاستفادة من مقومات البحر الأحمر وسواحله في تعزيز نمو السياحة الداخلية.
من جهتها، أوضحت عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي المكلف لجمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس أن الاحتفال بيوم الأرض هو من أجل تحقيق أهداف رسمتها جمعية البيئة السعودية لرفع مستوى الوعي البيئي، وإيجاد فرص أكبر من الشراكة لإعطاء دفعة للعمل المسؤول تجاه حماية البيئة وصون مواردها في السعودية.
وأشارت إلى أن برنامج الفعاليات يشتمل على حملات توعوية مختلفة تتزامن مع يوم الأرض 2011 تحت شعار «احميها تحميك»، لافتةً إلى أن اللقاء يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الثقافة البيئية، ويسلط الضوء على المهددات البيئية، وأبرز القضايا البيئية التي شغلت العالم، ودور الفرد في مواجهتها، وكيفية المحافظة على البيئة من أشكال التلوث.
وأضافت أبو راس أن برنامج حفلة يوم الأرض الذي دعت إليه الجمعية يتضمن مجسماً للكرة الأرضية، ومعرضاً مصاحباً، إلى جانب القيام بعدد من النشاطات البيئة المتنوعة.
وتطرقت أبو راس إلى تاريخ تأسيس الجمعية كمؤسسة وطنية «غير ربحية» عام 1427 بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية، وبموجب هذا القرار خولت الجمعية عدداً من الصلاحيات، أهمها تنمية البيئة السعودية والعمل على تحسين أوضاع سكان المناطق والمحافظات التي تعاني مشكلات بيئية، وذلك بالعمل على إيجاد برامج تنمية مستدامة، إضافةً إلى العمل على تنمية العمل التطوعي من طريق إيجاد قاعدة عريضة من المتطوعين، والإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص لخدمة قضايا البيئة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.