أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة جدة (الأحد) أمس حكماً يقضي بسجن «هامور مساهمات البيض» (س م) 13 عاما،ً وجلده أكثر من 1000 جلدة، والحجز على جميع ممتلكاته العائدة له وأقربائه. وفي حين اعترض الهامور على الحكم، طلبت المحكمة منه تقديم اعتراضه خلال مدة 30 يوماً من تسلمه الحكم. وسبق أن طلبت المحكمة الجزئية خلال الجلسات الماضية التي عقدت للنظر في القضية من شقيقة هامور «مساهمات البيض» إحضار قوائم الحسابات المالية، وكشف حساب بنكي، وتصاريح مؤسسة تجارية تملكها، خلال الجلسة المقبلة التي حددت في نهاية الشهر الجاري. وأبلغ مصدر مطلع في وقت سابق «الحياة» أن المتهمة (شقيقة الهامور) أبلغت المحكمة الجزئية بأن البناية السكنية التي تملكها تعود ملكيتها في الأصل إلى والدها الذي منحها إياها هدية، مشددةً على أنها لم تُشتر من مبالغ المساهمات. ويأتي هذا الحكم بعد مطالبات المحكمة بالقبض على شقيقة «هامور البيض» بعد رفضها في وقت سابق المثول أمام القاضي لبت قضية مساهمات تصل لأكثر من 250 مليون ريال، إذ وجهت المحكمة حينها خطاباً إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة أكدت فيه ضرورة إحضارها بالقوة الجبرية للنظر في القضية. وسبق أن أكدت مصادر عليمة ل «الحياة» توجه المحكمة الجزئية إلى تعيين محاسب قانوني ل«مساهمات البيض» العائدة إلى (س م)، الموقوف حالياً في سجن «بريمان» على ذمة أموال المساهمين. وكانت الجهات الأمنية في جدة أحالت ملف قضية الهامور إلى قاضي المحكمة الجزئية عبدالعزيز الشثري، بعد أن وجهت ل «هامور البيض» تهمة النصب والاحتيال في مقابل حصوله على أموال الناس بالباطل، إذ ظهرت هذه القضية في تجارة البيض قبل أكثر من أربعة أعوام، عندما ألقت إدارة غسيل الأموال في إحدى الجهات الرسمية القبض على مشغل «مساهمات البيض»، وأودعته السجن لتلقيها بلاغات حول الأموال الطائلة التي كانت تدخل في حسابه الخاص. يذكر أن القضية تم تحويلها من إدارة غسيل الأموال إلى المحكمة العامة للتحقيق مع «الهامور» ومحاكمته بتهمة غسل الأموال، إذ برأ قاضي المحكمة العامة محمد المسعود المتهم من تهمة غسل الأموال وأفرج عنه بكفالة غرم وأداء، وأحيلت مرة أخرى من الجهات المختصة إلى المحكمة الجزئية لاتهامه بالنصب والاحتيال.
