«العدل» و«جامعة نايف» تناقشان أساليب «غسل الأموال» وتمويل الإرهاب

بدأت أعمال الحلقة العلمية «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» أمس، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل بالمملكة لمدة خمسة أيام بمقر الجامعة في الرياض.
وتناقش الحلقة الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى، وتمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون، واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من المواضيع ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب.
وتهدف الحلقة العلمية إلى بيان مفهوم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجّهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل، وبخاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد الحرفش أن تنظيم الحلقة العلمية يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة العدل بالمملكة، للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة، حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على الصعد كافة، وتعد المملكة من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها واهتمامها باعتباره من اللبنات الأساسية للدول.
وأوضح أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت الجامعة حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم، و قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت 19 إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال الدراسات العليا.