دعوة إلى إلزام القطاع الخاص بتوظيف «فنيي الصيدلة»

دعت إدارة الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير التابعة لوزارة الصحة، إلى إلزام القطاع الخاص بتعيين فنيي الصيدلة السعوديين خريجي الكليات والمعاهد الصحية، مؤكدة وجود عدد كبير منهم من دون عمل.
وذكرت «الإدارة» في خطاب وجهته إلى مسؤولين في الوزارة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنها أجرت دراسة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة الصيادلة وفنيي الصيدلة، فوجدت أن شروط أنظمة بيع الأدوية في الصيدليات تقضي بضرورة أن يقوم بتلك المهمة صيدلي قانوني، وكذلك عدم السماح له بوصف العلاج، إذ حصرت مهمته في صرف الوصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذا النظام لم يتم تحديثه، إذ صدر عندما كان في وقت مضى معامل تحضير مركبات علاجية في الصيدليات وهو أمر انتهى ولم يعد قائماً.
وتطرقت إلى أن جميع القائمين على صرف الأدوية بموجب الوصفات الطبية في صيدليات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية هم أصلاً «فنيو صيدلة» و«مساعدو صيدلة» من خريجي كليات تقنية العلوم الطبية، والكليات والمعاهد الصحية في تخصص الصيدلة.
وكشفت الدراسة عن وجود عدد كبير جداً من الخريجين السعوديين من فئة الصيدلة من هم بدون عمل، في الوقت الذي يوجد فائض كبير من هذه الفئة في معظم المرافق الصحية الحكومية.
واقترحت إعادة تحديث النظام وإلغاء شرط «بيع الأدوية» بواسطة صيدلي قانوني، واستبدال ذلك بإلزام مالكي الصيدليات في القطاع الخاص بتعيين فنيي الصيدلة من السعوديين خريجي الكليات والمعاهد الصحية بدلاً من الوضع القائم حالياً.
وطالبت بتعيين اثنين من الفنيين على الأقل بدل الصيدلي القانوني على أن يزداد العدد بحسب ساعات عمل الصيدلة وبرواتب شهرية مناسبة، بحيث تكون النتائج المتوقعة إتاحة فرص عمل جديدة للسعوديين، إضافة إلى الإسهام في «سعودة» الوظائف في تلك القطاعات.
وأضافت إدارة الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير أن من ضمن النتائج المتوقعة في هذا الجانب التخفيف على مالكي الصيدليات من الأعباء المالية الناتجة من الاستقدام الخارجي، والتخفيف من جانب آخر على وزارة الصحة من أعباء التزامها بإيجاد وظائف لهذه الفئة وما يتبع ذلك من التزامات.