مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يتيح التنقل داخلياً مع أسلحة

صوت مجلس النواب الاميركي أمس (الاربعاء)، على مشروع قانون يتيح لاي شخص يحمل ترخيصاً بالتنقل مع سلاحه في مجمل الأراضي الأميركية.
وحصل مشروع القانون الذي اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتاً من بينهم ستة ديموقراطيين، في مقابل 198 صوتاً من بينهم 14 جمهورياً. ولا يزال من المفترض ان يتم التصويت على النص في مجلس الشيوخ لكن من دون ضمانات باقراره.
وعلقت النائبة غابي غيفوردز التي تعرضت لاطلاق نار في اريزونا «هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الاسلحة».
ويعتبر مشروع القانون أولوية ل«الرابطة الوطنية للبنادق» (ان ار ايه) اكبر مجموعة ضغط للاسلحة، وهو مستلهم من القانون الساري في مجال المرور، إذ أن رخصة القيادة صالحة في كل الاراضي الاميركية أياً كانت الولاية التي أصدرتها.
ونددت صحيفة «لوس انجليس تايمز» بمشروع القانون «الغبي جداً» والذي يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.
وتتيح كل الولايات الاميركية ذلك لمواطنيها والامر تلقائي في 12 ولاية، أما في الولايات ال28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جداً الحصول عليه باستثناء في كاليفورنيا أو نيويورك اللتين تطالبان تبريرا للسفر مع سلاح.
وما تسعى اليه «الرابطة الوطنية للبنادق» هو فرض الشروط نفسها في كل الولايات وبذلك تصبح نيويورك وكاليفورنيا ملزمتين القبول بان شخصا من لويزيانا او فلوريدا حيث من السهل جدا الحصول على أسلحة ان يتصرف هناك مثلما لو انه في ولايته.
وحذر حاكم ولاية نيويورك اندرو كوومو أمس من ان تصويت مجلس النواب «المروع يضع كل سكان نيويورك في خطر»، مضيفاً: «مشروع القانون سيتيح لاشخاص من خارج الولاية ادينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة في نيويورك في ما يشكل انتهاكا للقانون الاكثر اماناً والافضل بكثير في نيويورك».
وحذرت منظمات أخرى تمثل رؤساء بلديات ونيابات عامة من ان القانون سيلغي القيود المفروضة محلياً وسيعقد عمل رجال الشرطة.
وتجمع مؤيدون لفرض قيود على الاسلحة واسر ضحايا عمليات اطلاق نار الاربعاء على هضبة الكابيتول في واشنطن امام الكونغرس.