تمكن فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، من معالجة 80 في المئة من حالات لأطفال لا يحملون هوية، ضمن حملة أطلقها قبل نحو سنة، استقطبت 93 حالة، بحسب المشرفة على حملة «أبناء بلا هوية» نور الحواس، التي أكدت ان الحملة «حققت جملة من أهدافها». وذكرت الحواس، في تصريح ل «الحياة»، ان «الفرع يستقبل بمعدل يومي، أبناء لا يحملون هويات، مطالبين بحقهم في التعليم والعلاج والسفر إلى الخارج، ونقوم بإنهاء معاملاتهم، من خلال استخراج هويات لهم، إذ تمكنا من إنهاء نحو 80 في المئة من تلك المعاملات، عبر التواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات، واستخراج هويات لهم، بجهود من مدير فرع الهيئة في المنطقة إبراهيم العسيري، إذ أعملُ على تسلم الحالة، سواءً فردية، أو مُحولة من جانب جمعيات خيرية، أو مدارس، أو مستشفيات، وأبدأُ بعمل بحث اجتماعي عنها، للوصول إلى طرف خيط فيها، حتى لو كانت ورقة واحدة، مثل عقد الزواج، أو تبليغ الولادة، أو شهادة ميلاد، وغيرها من الأوراق الثبوتية، للبدء في استخراج الهوية، بعد مخاطبة الجهات المعنية». واعتبرت ارتفاع عدد الحالات التي ترد إلى مقر الهيئة يومياً، «دليلاً على انجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن بعض الحالات تتطلب التحاقها بالمدارس، أو السفر من أجل العلاج أو التعليم»، مؤكدة أن «الهوية لا يمكن منحها إلا لمن يستحقها، وتنطبق عليه اشتراطات إدارة الأحوال المدنية، وأبرزها إثبات المواطنة، والجنسية، وتبليغ ولادة، أو شهادة ميلاد»، لافتة إلى أن «بعض الحالات التي ترد من «البدون» (غير حاملي الجنسية)، وهم لا يندرجون ضمن من يستحق منح الهوية. ونحن نعمل على إنهاء الأوراق المتعثرة، وغالبية الحالات التي تردنا بسبب الطلاق والخلافات بين الزوجين، مثل عناد الزوج ومحاولته قهر الزوجة، إذ يتعمد تأخير استخراج الهوية لأبنائه». وأشارت إلى ان بعض القضايا التي ترد إلى الهيئة، للمطالبة بالحصول على هوية، تكون «بعد معاناة يواجهها الأبناء، لعدم وجود هوية، ما يؤدي إلى تأخير التحاقهم بالمدارس من شهر إلى شهرين، وربما أكثر. إلا انه تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، لإلحاق هؤلاء بالمدارس. وخلال شهر يتم إنهاء المعاملة، وتسليمها إلى المدرسة، بعد التوقيع على تعهد من جانب الهيئة، في حال إذا كانت الحالة تنطبق عليها الشروط». لافتة إلى أن «الإجراءات روتينية وطبيعية». وأوضحت أن هيئة حقوق الإنسان، تسعى من خلال حملة «أبناء بلا هوية»، إلى «ترسيخ قاعدة «الهوية حق يساوي حق الإنسان في الحياة»، من خلال تفعيل الحق في الحصول على هوية لجميع الأفراد، ونشر هذه الثقافة من خلال برامج توعية، ورصد الحالات مجهولة الهوية، بالتعاون مع الجمعيات والمدارس والمستشفيات، للوقوف على الأسباب وعلاجها، وبحث الجوانب السلبية الناجمة عن تأخر إضافة الأبناء إلى سجل العائلة، بعد استكمال التطعيمات. كما تبحث الهيئة الحاجة لوجود نظام وعقوبات لمنع الأب من السفر عند عدم إثبات البنوة، أو الطلاق، وتسهيل استخراج الهوية».
