أطلقت الجهات الحقوقية حملة «أبناء بلا هوية»، لوضع حد لتزايد أعداد الأطفال المحرومين من التعليم أو العلاج، بسبب هويتهم المفقودة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية مثل: الأحوال المدنية، ووزارة العدل، والإمارة، ووزارة التربية والتعليم، والجمعيات الخيرية. وأكدت الأخصائية الاجتماعية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نور الحواس، أن عدم وجود أوراق ثبوتية للأطفال وحرمانهم من أبسط حقوقهم كالتعليم والعلاج، في تزايد مستمر، حيث ترد إلى الهيئة في اليوم الواحد ثلاث حالات، غير الحالات المحولة من الجمعيات: «يتم التعامل مع هذه الحالات وفق معطيات الحالة وتداعياتها ووضعها، إلا أن وجود شهادة الميلاد يختصر أشواطا كثيرة في سبيل الحصول على الهوية، والهيئة تضع نصب أعينها حصول الطفل على حقه في التعليم والعلاج؛ لذا تتم مخاطبة الجهات لقبول الطفل في المدارس لحين استخراج أوراقه الثبوتية، وهناك حالات كثيرة لأطفال استطاعت الهيئة إلحاقهم بالتعليم لحين استخراج أوراقهم الثبوتية». وتنفي الحواس أن ينحصر وجود أطفال بلا تعليم في فئة بعينها كالفقراء مثلا: « يشترك في ذلك بعض من حالتهم المادية جيدة، ويتمثل ذلك في عدة صور، منها هجر الزوجة، أو الانفصال، أو في ظل وجود الوالدين». وأشارت إلى أن الهيئة سعت إلى ترسيخ قاعدة: «الهوية حق يساوي حق الإنسان في الحياة، وذلك عبر إطلاقها للحملة التي تهدف إلى تفعيل الحق في الحصول على هوية لجميع الأفراد، ونشر ثقافة حق الحصول على هوية من خلال برامج توعية ورصد الحالات مجهولة الهوية من خلال برامج لتعاون الجمعيات والمدارس والمستشفيات؛ للوقوف على الأسباب وعلاجها وبحث الجوانب السلبية من تأخر إضافة الابن، وبعد استكمال التطعيمات، كما تبحث الهيئة الحاجة لوجود نظام وعقوبات لمنع الأب من السفر عند عدم إثبات البنوة، أو الطلاق، وتسهيل استخراج الهوية .
