هدوء على «جبهة» التعديات على الأملاك العامة و«المستقبل» يربط الملف بالسلاح غير الشرعي

عاد الهدوء الى منطقة المساكن الشعبية ومحيطها في صور في جنوب لبنان امس، بعد تجميد عملية ازالة المخالفات والتعديات على المشاعات والاملاك العامة. وعملت مصلحة التنظيفات في بلدية صور منذ الصباح على ازالة العوائق وتنظيف الطرق المؤدية الى منطقة المساكن الشعبية - شرق المدينة، وذلك بمساعدة الاهالي واصحاب المؤسسات التجارية والدفاع المدني، في اجواء خيم عليها الحزن الشديد على الضحيتين اللبناني علي ناصر والفلسطيني وسام الطويل اللذين سقطا في الاشكالات بين القوى الامنية والاهالي على خلفية ازالة مخالفات البناء على الاملاك العامة اول من امس.
وفي حين واصلت اللجنة الامنية المشتركة برئاسة القاضي نبيل وهبي تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الذي اودى بحياة ناصر والطويل وتسبب بجرح آخرين، قطع أهالي بلدة حداثا الحدودية - قضاء بنت جبيل الطريق العام بالاطارات المشتعلة وبالعوائق الحديدية تعبيراً عن غضبهم على مقتل ابن البلدة ناصر الذي يشيع عند الثانية بعد ظهر اليوم السبت. وتدخلت فاعليات المنطقة لدى المحتجين للعمل على فتح الطريق، الا أن المحتجين اصروا على إبقائها مقفلة وطالبوا بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات في مقتل ناصر، قبل ان تتمكن فرق الدفاع المدني من اعادة فتحها.
وتفقد امس عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس منطقة المساكن الشعبية، وزار منزل الطويل مقدماً التعازي، وأمل ان «تتوصل لجنة التحقيق التي انبثقت الى حقيقة الامر ومعرفة ما جرى»، مؤكداً ان «دماء وسام وعلي ناصر لن تذهب هدراً، لا بد من الوصول الى الحقيقة، علماً انهما لا علاقة لهما بأي عملية بناء ولا يملكان منازل في المنطقة».
وانتقد خريس «المغرضين الذين يسوقون ان المنطقة خارجة عن القانون»، وقال: «نحن تحت القانون وتحت سقف الدولة، ونحن من ثبت الدولة على أقدامها».
في المقابل، رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت ان «حملة التعديات على الاملاك العامة ستتوقف مرحلياً لتستعاد بحملة اخرى لاحقاً»، واضعاً هذه التعديات «في اطار سلسلة حملات لتوقيف المعركة القائمة ضد السلاح غير الشرعي».
وقال فتفت ل «اخبار المستقبل»: «هذه الحملات تهدف الى القول إن الدولة غير قادرة على ادارة شؤونها لتبرير عجز فريق سياسي قام بانقلاب القمصان السوداء واستعمل السلاح في الداخل بدل استعماله في وجه اسرائيل». وأكد ان الفريق الآخر يريد ان «يحيّد النظر عن عجزه السياسي كما يريد ان يوحي للجميع بأن الدولة غير موجودة ويمكن الاستيلاء عليها في أي لحظة من قبل من يملك القوة والسلاح».
وأوضح فتفت ان «ما يحصل أكبر بكثير ممّا يشار اليه في الاعلام من حيث التجاوزات والاعتداءات، وخصوصاً في حرم المطار». وأضاف: «القوى الأمنية تحاول الآن ضبط الامور. لكن حتى الآن ليس هناك قدرة على ازالة المخالفات من مشاعات الدولة حتى من بعض الأملاك الخاصة».
قبلان
واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ان «الفوضى لا تخدم احداً»، ودعا الى «دراسة شاملة لكل المشاعات في لبنان فلا نظلم الفقير الذي بنى غرفتين ليسكن فيهما ونترك الغني الذي يبني فنادق والمنتجعات في المشاعات فنتجاوز التعدي على الممتلكات البحرية». وقال: «نحن لا نقبل الفوضى ونرفض الخروج عن النظام ولكن نرفض ان يكون هناك ابن ست وابن جارية في الوقت نفسه، فالجميع يجب أن يتساووا أمام القانون. كما نرفض أن يبني أحد في أملاك الوقف وأدعو قوى الأمن الداخلي والجيش الى ان يتعاطوا بحزم وعدل وإنصاف، فالضحيتان في صور قتلا ظلماً وعدواناً بسلاح الدولة، لذلك نطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسببين ونحن نرفض أن يبني أحد من دون رخصة وعلينا أن ننظم شأننا».