انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تدمير حياة» مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، بعد إقراره بكذبه على مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في شأن تواصله مع موسكو، مندداً بالامتناع عن ملاحقة منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، على رغم أنها «كذبت مرات». وقال ترامب: «أتعاطف بشدة مع الجنرال فلين. ذهبت هيلاري كلينتون إلى أف بي آي من دون أن تؤدي القسم. كان ذلك أغرب شيء يمكن أن يراه أحد. كذبت مرات كثيرة، ولم يحصل شيء. كذب فلين فدمروا حياته. هذا ظلم شديد». ووصف التعامل مع مستشاره السابق ب «غير منصفة». لكن «أف بي آي» لم يخلص إلى أن هيلاري كذبت على عملائه، إذ شهد المدير السابق للمكتب جيمس كومي أمام مجلس النواب العام الماضي بأن محققيه وجدوا أن كلينتون كانت صادقة خلال مقابلتها، وزاد: «لا أساس لنخلص إلى أنها كذبت على أف بي آي». وكان فلين تعهد التعاون مع تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، في شأن «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال تواطؤ فريق حملة ترامب معها. وفي إطار الاتفاق، اعترف الجنرال المتقاعد بأنه كذب على «أف بي آي» في شأن اتصالاته مع السفير الروسي السابق في واشنطن سيرغي كيسلياك. لكن الكرملين أصرّ على أن المحادثات بين فلين وكيسلياك لم تؤثر في ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقوبات فرضها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على بلاده. وقال ناطق باسم بوتين إن «من العبث» القول إن اتصالاً هاتفياً يمكن أن يؤثر في قرار الرئيس الروسي، مؤكداً أن «طلبات مشابهة لم يكن ممكناً نقلها» إليه. وتابع: «الرئيس يتخذ قراراته الخاصة ويسترشد فقط بالمصالح الوطنية الروسية. لم يكن في في إمكان فلين ان يطلب من سيرغي كيسلياك أي شيء، وما هو أكثر من ذلك، لم يكن في إمكانه نقل هذه الطلبات إلى الرئيس الروسي». تزامن ذلك مع تصعيد التوتر بين موسكووواشنطن إثر قرارات متبادلة بفرض قيود على عمل وسائل الإعلام من البلدين. وأصدر بوتين تعليمات لوزارة العدل بوضع لائحة تضمّ وسائل الإعلام التي ستُصنف ضمن قانون «العملاء الأجانب». وكان بوتين وقّع مرسوماً الأسبوع الماضي يتيح ضمّ وسائل إعلام أجنبية مسجّلة في روسيا، إلى القانون الذي شمل سابقاً منظمات المجتمع المدني التي تنال تمويلاً خارجياً، كلياً أو جزئياً. ونقلت وكالة «نوفوستي» للأنباء عن مصدر في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي أن تسجيل وسائل إعلام تحت هذا القانون مقرر هذا الأسبوع، للمرة الأولى، ما يفرض قيوداً صارمة على نشاطها في روسيا. وكشف أن قرار بوتين يشمل مؤسسات مثل إذاعة «صوت أميركا» و «راديو الحرية» و «إذاعة أوروبا الحرة»، إضافة إلى 6 وسائل إعلام أخرى، تحصل على تمويل من واشنطن.