الإمارات ملتزمة تطبيق الضريبة في موعده مطلع العام المقبل

أكدت وزارة المال الإماراتية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وعلى قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
وجاء هذا التأكيد بعد الكثير من التوقعات والمطالبات من جهات في القطاعين العام والخاص بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لعدم جاهزيتها للتعامل مع الواقع الجديد الذي سينشأ مع تطبيق الضريبة.
وأعلنت وزارة المال في بيان اعتماد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللائحة التنفيذية للمرسوم وتوقيعها، بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة. وتحدد اللائحة التنفيذية لمرسوم القيمة المضافة أن الضريبة ستكون 5 في المئة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة صفر في المئة أو الإعفاء.
وقال وكيل وزارة المال يونس الخوري: «مع اعتماد وتوقيع الشيخ محمد اللائحة التنفيذية للمرسوم في شأن ضريبة القيمة المضافة، نشهد خطوة مهمة أخرى في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسة».
وأضاف: «نحن عازمون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها وفقاً لما تنص عليه بنود المرسوم الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، لافتاً إلى أن المادة رقم 85 من المرسوم بقانون حددت تاريخ العمل به في 1 كانون الثاني 2018، وعليه يجب على قطاعات الأعمال أن تكون جاهزة تماماً للوفاء بالتزاماتها الضريبية مع دخول القانون حيز التنفيذ».
وأكد الخوري أن «على كل الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف».
وقال: «على الأعمال المسجلة لغايات الضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على كل الزبائن وفقاً للنسبة الضريبية المحددة في المرسوم، كما عليهم تسديد ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يشترونها من الموردين، والفارق ما بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم تسديدها إلى الحكومة أو استردادها منها».
وأشار إلى أن «وزارة المال، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، قامت بدورها على أكمل وجه من خلال الكثير من حملات التوعية المكثفة لرفع جاهزية قطاعات الأعمال للنظام، ونتوقع أن تكون قطاعات الأعمال استفادت في شكل أمثل من هذه المهلة المتاحة لمواءمة أنظمتها مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة وإتمام استعداداتها لتطبيقه في الموعد المحدد، ومن هنا نشدد على كل قطاعات الأعمال على ضرورة التعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والمسارعة في إنهاء إجراءات التسجيل الضريبي وتحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها الصحيح في النموذج، خصوصاً مع قرب التطبيق».
وبإمكان قطاعات الأعمال التسجيل في النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع في خطوة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها».
وتوفر اللائحة التنفيذية منظومة متكاملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتشمل تعاريف المصطلحات المستعملة والمواد المتعلقة بتوريد السلع وآلية هامش الربح وآليات احتساب الضريبة على هامش الربح.
كما تتناول اللائحة التنفيذية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المئة والتي تشمل تصدير السلع والخدمات وخدمات الاتصالات والنقل الدولي للركاب والسلع وبعض وسائط النقل والسلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمعادن الثمينة والمباني السكنية والمباني المصممة خصوصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية، والمباني السكنية الحديثة التي تم تحويلها، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
وتتناول اللائحة أيضاً الواردات المعفاة من الضريبة وتتضمن المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للخدمات المالية وإعفاء المباني السكنية والأرض غير المبنية وخدمات النقل المحلي للركاب.