العدالة الانتقالية والعدالة الانتقامية

خطورة ثورة بلا رأس أنها قد تستحيل بعد نجاحها ثورة بألف رأس، فتتشتت أهدافها وتختلف أولوياتها، وقد تنحرف خطأ أو تنزلق انتقاماً! وتنحبس في مشاعر التشفي.
ولأن الذاكرة أنشط عند العرب من الإبداع، بقي الماضي مهيمناً على مخيال الثورات العربية الراهنة، وسجناً ينحبس فيه الحاضر والمستقبل. فهذا لا يرى في المحافظ الجديد غير رجل من طائفة أخرى (محافظة قنا- مصر)، وهذا لا يرى في علاقاته الممتدة والتليدة بالنظام السابق إلا الاعتذار عن سوابقه وادعاء البطولة في حاضره ولواحقه! وتصير الثورات العربية كلامولوجيا مقيتة تصدم الثورة بالدولة أو تحرق الثانية بالأولى، وقد تحرق الأولى بالثانية!
من هنا، رأينا في حَلِّ الحزب الوطني الحاكم السابق في مصر، رغم طول معارضتنا له، وحل التجمع الدستوري في تونس، إعادة تأسيس لمبدأ الحظر السياسي الذي طالما عانت منه جماعات سياسية كبيرة في مصر وتونس!
إنها استعادة لنفس القاموس الانغلاقي الذي قامت الثورات الجديدة لفتحه وكسره، واستدعاء جديد لما قام به ضباط يوليو 1952 بعد عامين، بحلهم جميع الأحزاب ومصادرة جرائدها ونشاطاتها.
هكذا تؤسس ثوراتنا الديموقراطية لإجراءات غير ديموقراطية، وينتهك بعض سياسيينا وحقوقيينا مبدأ الحق في المشاركة السياسية، الذي طالما عانوا منه. إنهم ينتقمون وليس ينتقلون!
ومن نفس المنطلق، كانت المزايدة على المؤسسات، التي يبدو أنها لانت واستجابت لضغوط الشارع والمظاهرات، فتمت المحاكمات وتم إرضاء أصحاب المطالبات، من مطالب بإعدام الرؤساء والمسؤولين السابقين، الى مطالب برحيل الرؤساء الحاليين واتهامهم بالفساد وفتح كل الملفات. ومن أغرب ما فتح مؤخراً في مصر، الحديثُ عن مقبرة مبارك وتكلفتها، أو الحديث عن انه مات سنة 2004 وأنه يحكمنا شبيهه منذ ذاك التاريخ. وهناك الثورات ضد المحافظين الجدد وثورات الطلاب في الجامعات والمطالب الفئوية التي تمتد في كل من مصر وتونس، من الزبالين حتى العاملين بالسياحة والبترول.
بينما تلتهب الشعبوية السياسية دون أطرها الحزبية، تبدو القطاعات غير السياسية مأزومة، كما تبدو العملية السياسية والانتخابية المزمعة بعد أشهر مُزاحة من التفكير العام، فقليلون جداً يفكرون في الانتخابات، رغم أنها ستحدد لنا دستوراً هو أهمّ من ألف رئيس!
دولة القانون كانت هدف الثورات الشعبية، أو الزلزال الأهم في تاريخ العرب الحديث، وهو ما ينبغي أن يكون إطاراً ناظماً لكل توجهاتنا وسياساتنا. أما المزايدات الشعبوية والانتقامية، فأحاديةٌ مرعبة، تخالف جوهر الخطاب الديموقراطي ذاته. فالتأكيد على مبدأ العدالة الانتقالية ضرورة في هذه اللحظة، من أجل محاكمات عادلة لا استثنائية، فيما العدالة الانتقامية استجابة لمشاعر الكراهية وخطاب المزايدة البطولية الصاعد. الأولى، الانتقالية، تشي بدولة القانون وحقوق الإنسان ولا تفرط في حقوق الضحايا، كما لا تتطرف في أحكام جاهزة للمتهمين بالمسؤولية عنها! وهذا يحضّ على تأسيس لجان مستقلة للبحث عن الحقيقة، والمحاكمات العادلة والتعويض وإعادة التأهيل للضحايا وإصلاح المؤسسات! فهل يحلّ لدينا مانديلا عربي، أو غاندي يصوم حزيناً حين تحل الكراهية! 
* كاتب مصري