أعلنت الحكومة الأردنية الخميس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا، ستقدم بموجبها الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 127 مليون دولار لدعم قطاعي التعليم والاقتصاد. ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير التخطيط عماد فاخوري وعن الجانب البريطاني السفير البريطاني في الأردن إدوارد اوكدي، في حضور رئيس وزراء الأردن هاني الملقي ونظيرته البريطانية تيريزا ماي. وقال البيان إن «مذكرة التفاهم تهدف الى إنشاء شراكة استراتيجية تنموية بين الأردنوبريطانيا للسنوات العشر القادمة، تبدأ بمنح مقدمة للأردن بقيمة 94,5 مليون جنيه استرليني (نحو 127 مليون دولار) كمرحلة أولى من فترة الدعم للسنوات العشر القادمة». ونقل البيان عن ماي قولها خلال التوقيع إن «استقرار الأردن ودعمه في ظل هذه الظروف يُعدان أمرين حيويين لبريطانيا. ونحن هنا لنؤكد التزامنا بدعم الأردن ليبقى منارة للأمل في منطقة الشرق الأوسط». ووصلت ماي الخميس الى الأردن في ختام جولة في المنطقة زارت خلالها العراق والسعودية، حيث التقت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وخلال اللقاء بينهما أبلغ الملك ماي: «نحن نقدر عالياً هذا الجهد، وما تبذلونه للمساعدة في التعامل مع التحديات التي نواجهها في المنطقة». وأضاف، وفق ما نقل عنه بيان صادر عن الديوان الملكي «على الصعيد السياسي والإقليمي، لطالما عملنا بانسجام، وهذا أمر جيد للغاية». وبحث العاهل الأردني ورئيسة الوزراء البريطانية جملة من الملفات في المنطقة، أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. وشدد العاهل الأردني على أن أي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية لا تفضي إلى حل عادل ودائم، ستبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف. ودعا الجانبان الى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وبما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. وذكر البيان أن المباحثات تطرقت إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها المملكة، وأن الملك الأردني أكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والتزام الجهات المانحة بترجمة تعهداتها تجاه الدول المستضيفة الاجئين، وفي مقدمها الأردن لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، والتخفيف من حدة هذه الأعباء على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني. كما استعرض الملك الأردني ورئيسة الوزراء البريطانية الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شاملة، وتم تأكيد ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر، الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين. وفي ما يتصل بالأزمة السورية، تم التشديد على أهمية البناء على محادثات آستانا للتوصل إلى حل سياسي في سورية ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سورية وسلامة شعبها. كما تناولت المباحثات التطورات على الساحة العراقية، حيث تمت الإشادة بجهود الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب، والانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم «داعش». وجددت رئيسة الوزراء البريطانية دعم بلادها للاتفاق النووي الإيراني، وقالت: «يجب أن نقف بثبات دعماً للاتفاق»، كما أكدت أنه يجب استئناف تدفق الإمدادات التجارية الى اليمن.
