روما، نيويورك، لندن، سيول - رويترز، أ ف ب - واصلت أسعار النفط تراجعها أمس إلى أقل من 121 دولاراً، بينما توقّعت إيران أن ترتفع إلى مستوى 150 دولاراً، وزيادة الطلب العالمي. لكن منظمة «أوبك» أكدت سعيها إلى تثبيت الأسعار، مقرة بأنها لن تقل عن 100 دولار للبرميل. ففي طهران حيث عقد مؤتمر عن النفط والغاز أمس، أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني عن اعتقاده بأن «أسعار النفط سترتفع الي مستوي 150 دولاراً للبرميل إذا لم تُلغَ العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران سريعاً»، من دون أن يشير الى الأسباب التي تدعوه الى ترجيح ذلك، لكنه أكد أن بلاده «تستطيع أن تؤدي دوراً مؤثراً في سوق الطاقة»، متهماً الولاياتالمتحدة ب «السعي الى مقاطعة البنوك الإيرانية ومنها البنك المركزي». ورفض «الاتهامات الأميركية في شأن مساهمة البنوك الإيرانية في العمليات الإرهابية وغسل الأموال»، موضحاً أن «النظام المالي الإيراني يمتاز بأعلي مستويات الأنظمة المالية التي تكافح الإرهاب المالي وغسل الأموال». وأكد أن «العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران لن تؤثر في انسياب الأموال داخلها لأن الاقتصاد الإيراني يتمتع بقوة أكبر من السابق». إلي ذلك، رأي وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، الذي ترأس بلاده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في دورتها الحالية، أن «المنظمة تسعي إلى متابعة التطورات التي تحدث في السوق النفطية من أجل المحافظة علي سوق النفط والدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة». وقال: «أي زيادة في إنتاج النفط الخام لن تنجح في خفض أسعار النفط العالمية»، داعياً «الدول المنتجة من خارج أوبك للتنسيق بدرجة أكبر مع المنظمة». وأوضح أن بلاده تنتج حالياً 4 ملايين برميل من النفط يومياً علي الأقل»، في رد على ما يقال عن مشكلات في الإنتاج تعاني منها إيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ورأي الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله سالم البدري الذي يزور إيران حالياً للمشاركة في احتفال الذكري الخمسين لتأسيس المنظمة، «عدم الحاجة لعقد اجتماع طارئ لدول المنظمة علي رغم ارتفاع أسعار النفط، إذ يعتقد المراقبون أن أسباب هذا الارتفاع لا يرجع إلي قلة المعروض في السوق العالمية، إنما إلي القلق من تصاعد حدة الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأكد أن «المنظمة تسعي إلى تثبيت أسعار النفط»، معرباً عن أعتقاده بأن «هذه الأسعار لن تكون دون مستوي 100 دولار حتي نهاية العام الحالي». ولفت إلي «إمكان تحمل ارتفاع الأسعار بين 20 و50 دولاراً، بسبب الأوضاع السياسية والأزمة الليبية». لكنه قال: «المنظمة تسعي إلى خفض الأسعار الي مستوي 90 دولاراً للبرميل بما يحفظ مصالح الدول المصدرة والمستهلكة علي حد سواء». ودافع مندوب إيران الدائم لدي «أوبك» محمد علي خطيبي عن المنظمة باعتبارها الإطار الذي يستطيع الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، لافتاً إلي أن «إيران تدعم سياسة أوبك خدمة لمصالح الدول الأعضاء». واعتبر أن «مساهمة المنظمة في تقليص الإنتاج عام 2008 بنسبة 4 ملايين برميل يومياً، عكست قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها حيال الدول المستهلكة للنفط، والحفاظ علي مستوي الأسعار في السوق العالمية». على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بعد لقائه رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبدالجليل، أن «شراء النفط من المناطق التي يسيطر عليها الثوار الليبيون سيكون على جدول أعمال اجتماع يعقد في روما مطلع أيار (مايو) المقبل». الأسعار الى ذلك، هبط سعر عقود مزيج النفط الخام «برنت» أمس أكثر من دولار، إلى 120.58 دولار للبرميل بفعل مخاوف من أن يضر ارتفاع الأسعار بالطلب ونتيجة خفض التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة. وتراجع سعر الخام الأميركي في التعاملات الآجلة بالنسبة ذاتها مسجلاً 106.06 دولار للبرميل أمس، نتيجة تراجع التوقعات الاقتصادية بعد أن عدلت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقويمها للآفاق الاقتصادية الأميركية. وأشار محللون إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يحدّ من نمو الطلب. وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تراجعها في التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس»، إذ بلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم حزيران (يونيو) 107.06 دولار للبرميل، منخفضاً ستة سنتات بعد هبوطه 2.54 دولار عند التسوية يوم الاثنين الى 107.12 دولار. وأعلنتت «أوبك» أن سعر سلة خاماتها انخفض إلى 117.37 دولار للبرميل الاثنين، من 117.99 دولار في الجلسة السابقة. غاز قطر على صعيد آخر، أفاد مصدر في قطاع الغاز، بأن شركة «قطر للغاز» ستورّد 360 ألف طن من الغاز الطبيعي المسيّل لشركة «تشوبو اليكتريك باور»، أكبر زبون ياباني، علماً أن هناك اتفاقاً طويل الأجل بين الطرفين. وأوضح أن «الإمدادات الإضافية لليابان في الشهر الجاري، ستستخدم في تعويض انخفاض غير مخطط له في طاقة توليد الكهرباء من محطة الإنتاج النووية الوحيدة التابعة ل «تشوبو»، في هاماوكا في وسط اليابان، ولتأمين الكهرباء لشرق البلاد المتضرر من الزلزال. وتأتي الشحنات في إطار ما أعلنت «قطر للغاز» السبت انه امدادات إضافية لليابان تبلغ أربعة ملايين طن على مدى 12 شهراً.
