اليونان توقف 9 أتراك قبل زيارة أردوغان

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب 9 أتراك في أثينا أمس، وأعلنت عثورها على معدات لصنع متفجرات وصواعق، مرجّحة ارتباطهم بتنظيم يساري متطرف، وذلك قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان الأسبوع المقبل.
وأعلنت الشرطة أن الأتراك التسعة، وهم ثمانية رجال وامرأة، أوقفوا خلال حملة دهم نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب في ضاحيتين وسط أثينا. ولفتت إلى أن الأمر ليس مرتبطاً بجماعات إرهابية إسلامية، مرجّحة ارتباطهم بجبهة حزب التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف، وهي جماعة تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً، ونفذت اغتيالات وتفجيرات انتحارية في تركيا منذ تسعينات القرن العشرين، بما في ذلك تفجير انتحاري استهدف السفارة الأميركية في أنقرة عام 2013.
وأشارت الشرطة إلى عثورها في 3 منازل أوقف فيها الأتراك التسعة، على صواعق ومواد «متوافرة تجارياً يمكن استخدامها لصنع متفجرات»، إضافة إلى كابلات لتوصيلها بأجهزة تفجير وأجهزة كومبيوتر محمولة، ووثائق إلكترونية وجوازات سفر.
ويزور أردوغان أثينا في 7 و8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهي الأولى لرئيس تركي إلى اليونان منذ أكثر من نصف قرن.
على صعيد آخر، بثت شبكة «سي أن أن ترك» أن محكمة تركية أصدرت أمراً لتوقيف تركيَين، لاتهامهما بتقديم أدلة ووثائق «مسروقة» و «ملفقة» لمحكمة أميركية تدرس ملف مصرفي تركي مُتهم بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
وأشارت الشبكة إلى أن الرجلين هما النائب السابق عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أيكان إرديمير ومدقق الحسابات المصرفية عثمان زكي كانتيز، لافتة إلى أن اسميهما كانا ضمن لائحة الشهود في محاكمة محمد خاقان أتيلا، المدير التنفيذي السابق ل «خلق بنك»، في الولايات المتحدة.
وتتهم السلطات الأميركية تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضراب وثمانية آخرين، بينهم وزير اقتصاد تركي سابق وثلاثة مديرين في «خلق بنك» المملوك للدولة، بتنسيق صفقات بمئات الملايين من الدولارات بالوكالة عن طهران وكيانات إيرانية، بين2010 و2015، للتحايل على العقوبات الأميركية.
لكن السلطات التركية تعتبر أن أدلة قُدمت للادعاء، ملفقة وحركتها دوافع سياسية. كما أكد «خلق بنك» ومسؤولون أتراك أن كل الصفقات التي أبرمها المصرف، تمت وفقاً للقواعد المحلية والعالمية.
وكانت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء أفادت بأن جهاز الاستخبارات أعاد رجل الأعمال ممدوح تشكماز من السودان، بعد توقيفه في عملية مشتركة، علماً أنه مُتهم بأنه مصرفي لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
على صعيد آخر، اتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيلجدارأوغلو أقارب لأردوغان، لا سيّما نجله براق وشقيقه مصطفى، بتحويل «ملايين الدولارات» الى حساب خاص لشركة «أوفشور» في جزيرة «مان» التابعة للمملكة المتحدة وتعتبرها منظمات جنة ضريبية. وأكد انه يملك كشوفات حساب عائدة للتحويلات المعنية، وخاطب أردوغان قائلاً: «إن كنت رجلاً شريفاً فستفعل ما يلزم». وطالب نواب الحزب المعارض باستقالة الرئيس، لكن محامي أردوغان تحدث عن «مزاعم كاذبة ووثائق مزيفة»، كما نفى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اتهامات «كاذبة».