30» المعارض داخل البرلمان المصري في مواجهة ائتلاف الموالاة «دعم مصر» صاحب الأكثرية البرلمانية، عبر معارك كلامية عدة حول مشاريع القوانين، فشل التكتل في حسم أي منها لصالحه. فبمجرد التصويت، تُرجح كفة الائتلاف الذي يضم أكثر من نصف أعضاء البرلمان، مقابل تكتل من 16 نائباً فقط. وعلى رغم ذلك، قد ينجح التكتل المعارض في تمرير مرشح رئاسي خلال الانتخابات المقبلة، والتي تبدأ إجراءاتها في شباط (فبراير) المقبل، لكن بشرط دعمه من قبل بعض المستقلين أو برلمانيين حزبيين خارجه. ويشترط الدستور المصري في الترشح للرئاسة حصول المرشح على 25 ألف توكيل، موزعة على 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، أو تزكية من 20 نائباً في البرلمان. ولا يعد الحصول على 25 ألف توكيل صعباً في ظل معركة انتخابية رئاسية تتطلب حصد ملايين الأصوات للفوز فيها، ومن ثم تبرز أهمية توافر ظهير شعبي خلف المرشحين يضمن جدية الترشح. لكن الأسماء المتداولة على الساحة المصرية كمرشحين رئاسين محتملين، بخلاف الفريق أحمد شفيق إذا ما قرّر الترشح، قد تعجز عن جمع تلك التوقيعات، وهنا يأتي اللجوء إلى تزكيات البرلمانيين كمنفذ وحيد للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويقول عضو التكتل المعارض هيثم الحريري ل «الحياة» إنهم «لم يتناقشوا حتى الآن حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم يتواصل معهم أي من المرشحين المحتملين للمطالبة بتزكيتهم فيها»، متفقاً في الوقت ذاته مع مخاوف المعارضة بإجراء الانتخابات في ظل حال الطوارئ التي قد تحيل بين المرشح الرئاسي والتواصل مع الجماهير وتدشين اجتماعات من دون قيود، ومن هنا يصبح الحصول على تزكيات برلمانيين بديلاً. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم قدرة التكتل وحده على تزكية مرشح، إذ إن عدد أعضائه دون النص الدستوري الذي يشترط 20 عضواً. ولم يستبعد عضو التكتل النائب خالد شعبان دعم التكتل لمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أرجأ ذلك لحين فتح باب الترشح وظهور برامج المرشحين. وتأسس تكتل «25-30» منذ الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب المصري التي انطلقت في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، وفشل في تدشين ائتلاف برلماني لقلة عدد المنضوين فيه، إذ تشترط اللائحة الداخلية للبرلمان أن يضم الائتلاف ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس موزعين على 15 محافظة، بحد أدنى 3 نواب في كل منها. ولمَّح المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة في تصريحات صحافية، إلى لجوئه لتكتل «25- 30» وبعض النواب المعارضين للحصول على تزكيات لخوضه الانتخابات، في حال واجه تضييقات تحول بينه وبين جمع التوقيعات. وسبق أن عجز خالد علي الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012 عن جمع توكيلات شعبية، ولجأ إلى البرلمان الذي تأسس عبر ثورة كانون الثاني 2011، وغلب عليه التيار الإسلامي، وحصل على تزكية من 32 نائباً، وخاض الانتخابات التي لم يكن ذا ثقل فيها، وحصد أقل من 135 ألف صوت. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيّد الحصول على تزكيات لمرشح معارض من داخل البرلمان الذي تغلب عليه قوى الموالاة، أمراً ليس يسيراً، حتى إذا كان من بين برلمانيين معارضين كتكل «25- 30». وقال ل «الحياة» إن التكتل غير متجانس ويضم أعضاء ذوي أيديولوجيات متعددة، ومن ثم فمن الوارد عدم توافقهم حول مرشح أو رأي واحد بشأن الانتخابات الرئاسية. وتعكف قوى المعارضة في مصر حالياً على تأسيس جبهة تضم عدة أحزاب يسارية وليبرالية وشخصيات عامة وأكاديميين، ولم تعلن حتى الآن موقفاً من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
