السادات يطلب «ضمانات» لخوض انتخابات الرئاسة

طلب عضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، وهو نجل شقيق الرئيس السابق، «ضمانات» رأى ضرورة توافرها قبل خوض انتخابات الرئاسة المقررة منتصف العام المقبل، والتي لم تُعلن أي شخصية سياسية إلى الآن موقفاً منها، وسط انتشار حملات شعبية لحض الرئيس عبدالفتاح السيسي على الترشح لولاية رئاسية ثانية. وأرسل السادات خطاباً لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم وضع فيه عدة «ضمانات» اعتبرها «السبيل إلى وجود انتخابات رئاسية تنافسية شريفة على أسس ديموقراطية واضحة... أما دون ذلك فسيعد نوعاً من العبث والاستخفاف بعقول أبناء الشعب المصري».
وطلب «إتاحة الفرصة لمن ينوي الترشح للقاء والتواصل مع نواب البرلمان من أجل الحصول على تواقيعهم». وحسب الدستور يجب أن يحصل المرشح في انتخابات الرئاسة على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من سكان 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وطلب السادات من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بضرورة عدم مد حالة الطوارئ لفترة أخرى. وقال «يستحيل إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود الطوارئ، بما قد يؤثر في سير الحملات وضمان سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين للمرشحين المتنافسين ولحماية منظمي وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب وغيرها من صور الدعاية الانتخابية من التعرض للترهيب أو مواجهة أي عقبات». كما أكد ضرورة «إعلان مؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المتنافسين والتزامها الحيادية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بما يشمل وجوب احترام النتيجة في حال انتهت إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد».
والسادات عضو سابق في البرلمان الذي أسقط عضويته في شباط (فبراير) الماضي، بسبب تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ذكر أنه أرسل عدة بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية تتضمن وتتناول أوضاعاً داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.
وقال السادات فى تصريحات ل «الحياة» إن الهدف من الخطاب لفت انتباه اللجنة في بداية عملها لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتواصل مع النواب. وأضاف أن «هناك معلومات عن التضييق على النواب في ما يخص دعم مرشحي انتخابات الرئاسة، ومضايقات لمواطنين سعوا لعمل توكيلات في الشهر العقاري (التابع لوزارة العدل) لتأييد مرشحين في الانتخابات المقبلة». وأشار السادات إلى أنه «ما زال يدرس الترشح في الانتخابات المقبلة، وسيحسم قراره حسب الجدية التي ستبديها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص إجراءاتها لإتاحة فرص متساوية للمرشحين»، موضحاً أن «فريقه جاهز والبرنامج قيد الإعداد، لكن الأمر يتوقف على مدى توافر ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية».
إلى ذلك، أعلن رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية المؤيد للحُكم، المهندس محمد السويدي، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية. وفي كلمة خلال فعالية حضرها الرئيس السيسي أمس، قال السويدي إن هذا القرار يأتي «إيماناً بما قدّمه الرئيس من عمل وطني مخلص لصالح الدولة وإقامة عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري».
في سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية» اللواء رؤوف السيد في تصريحات نقلتها منابر إعلامية في مصر إن الحزب سيعلن في كانون الثاني (يناير) المقبل موقفه من انتخابات الرئاسة، مؤكداً وجود «توجه كبير» داخل الحزب بترشيح رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق لخوض الانتخابات، لكن الأمر يخضع في النهاية لرغبة شفيق نفسه. وكان المرشحان السابقان في انتخابات الرئاسة حمدين صبّاحي وعمرو موسى أكدا عدم عزمهما خوض السباق المقبل.
من جهة أخرى، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء شائعات حول مرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤكداً أنه يمارس عمله بكامل طاقته وفي شكل طبيعي كالمعتاد.