بدأ الحديث يتناول الانتخابات الرئاسية في مصر التي ستجري منتصف السنة المقبلة، ويتوقع أن تشهد منافسة ساخنة. ونفى المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق تقارير تحدثت عن استعداده لخوض الاستحقاق، وإن كان لم يجزم ب «عدم خوض المعترك الرئاسي باعتباره أمراً سابقاً لأوانه»، في الوقت الذي يرجح أن يبدأ البرلمان المصري قبل نهاية الشهر التصويت على مشروع قانون «الإدارة المحلية»، تميهداً لبدء الإعداد لانتخاب مجالس جديدة بدلاً من التي تم حلها في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ويتوقع أن يجري الاستحقاق المحلي صيف العام الحالي. وكانت تقارير صحافية تحدثت عن لقاءات عقدها آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق مع سياسيين للإعداد للانتخابات الرئاسية، وأفاد بعضها ب «أنه وعدهم بمناصب في حكومته حال فوزه»، قبل أن يخرج حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه شفيق، لينفي في شدة «تلك المزاعم»، معتبراً إياها «مجرد تُرهات لا تخص سوى قائليها، ولا تخرج عن كونها فيلماً من وحي الخيال ولا تمت للحقيقة بصلة». وأشار الحزب إلى أن ما ينشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حملة تنسيقية لدعم الفريق (شفيق) في انتخابات الرئاسة المقبلة «مجرد تحركات فردية لا علاقة لها بالفريق شفيق ولا توجد أية اتصالات بينه وبينهم، وأن الفريق عندما يرغب في تدشين أي حملات سيعلن عن ذلك بنفسه»، لكن الحزب لم يستبعد إمكانية خوض مؤسسه السباق الرئاسي، مشيراً إلى «أن موضوع ترشح شفيق للرئاسة السنة المقبلة، قفز على النتائج وطرح سابق لأوانه». في موازاة ذلك، توقعت مصادر مصرية مسؤولة تحدثت الى «الحياة» أن يبدأ البرلمان المصري التصويت على مشروع قانون «الإدراة المحلية» قبل نهاية الشهر، بعدما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، مشيراً إلى أنه عقب تمرير القانون ومن ثم تصديق الرئيس عليه بعد مراجعة صياغته القانونية في مجلس الدولة المصرية ستبدأ على الفور أجهزة الدولة في الإعداد للانتخابات المحلية التي ستجري المنافسة فيها وفقاً لمشروع القانون بالنظام المختلط بين 75 في المئة بنظام القوائم، و25 في المئة بالنظام الفردي، وتوقعت المصادر أن يجري الاستحقاق المحلي «قبل نهاية الصيف المقبل». ويعوّل الحكم على حضور الشباب والنساء في أروقة المجالس المحلية، حيث حجز الشباب وفقاً لمشروع قانون المحليات ربع مقاعد القوائم، والربع الثاني للمرأة على أن يكون نصف عدد القوائم للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحياً، وواحداً من ذوي الإعاقة على الأقل. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الشباب إلى تجهيز قوائم للمنافسة على مقاعد المحليات. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، أنه سيتم عرض مشروع قانون «الإدارة المحلية» الجديد، على مكتب المجلس برئاسة رئيس البرلمان علي عبدالعال، بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه»، مشيراً إلى أنه جرت نقاشات موسعة حول مواد القانون مع كل المعنيين كما عقدت جلسات نقاش مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، للتوافق على المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات المستقلة، قبل أن تتم مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون. وأشار إلى أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون الذي ورد من الحكومة واستعانت بمواد وردت في مشاريع قدمها النواب، للوصول الى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الاستحقاقات الدستورية، لافتاً إلى أن الهدف من قانون الإدارة المحلية ليس فقط إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكن لتحسين وتطوير منظومة الإدارة المحلية ككل من أجل تطوير منظومة الخدمات المقدمة في المحليات والقضاء على الفساد. كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون في جدول زمني، والحكومة ملتزمة تطبيقه. وأكد أن من شأنه أن يطبق حوكمة الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذي انتشر طوال الأعوام الماضية. في غضون ذلك، خضع رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، أمس للتحقيق مع لجنة القيم في البرلمان في شأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية. وأشار السادات في بيان إلى أنه طالب لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات على النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم اطمئنانه الى هيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، خصوصاً بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانه المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها في لجنة القيم ما يؤكد أن المجلس خصم وحكم في نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، وأيضاً لكون هذه الادعاءات تتضمن اتهامات إن صحت فهي خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة. وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأي العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئاً ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة. على صعيد آخر، استقبل نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا، مدير مؤسسة الإسلام في فرنسا جون بيير شفومون، حيث «تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في ما يتعلق بمواجهة الخطاب المتطرف الذي تستند إليه الجماعات الإرهابية في استقطاب الأتباع»، حيث ثمّن المسؤول الفرنسي مبادرة الرئيس السيسي في تجديد الخطاب الديني، ودور المنابر المصرية المستنيرة المتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء لدحض الخطاب المتطرف، ونشر أفكار الوسطية والاعتدال. وأضاف بيان وزعته الخارجية إن شفومون «تطرق إلى عمل مؤسسة الإسلام في فرنسا التي تقوم بدور حلقة الوصل بين الدولة الفرنسية والجاليات الإسلامية، وأطر هذه العلاقة في ظل قوانين الدولة الفرنسية التي تؤكد علمانية الدولة مع احترام حق المواطنين في إقامة شعائرهم، مشيراً إلى حرص الدولة الفرنسية على وأد محاولات تغلغل الفكر المتطرف بين الجاليات المسلمة في فرنسا».
