اللويحق يتساءل عن مصير الاستراتيجية الموحدة ل«الزراعة» و«المياه»

تساءل عضو مجلس الشورى عامر اللويحق عن مصير الاستراتيجية الموحدة لوزارتي الزراعة والمياه والكهرباء. وقال في مداخلة أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة المياه والكهرباء أمس: «سبق أن أوصى مجلس الشورى بضرورة ربط خطة المياه بالخطة الوطنية للزراعة الجاري إعدادهما والتنسيق بين وزارتي المياه والزراعة للخروج باستراتيجية موحدة للقطاعين، ووزارة المياه أشارت في تقرير سابق إلى أنها أنجزت الدراسات المائية التفصيلية لبعض المكونات المائية، وستكمل تغطية الدراسات الخاصة بتحديد موارد المياه ومخزونها، وفي ضوء ذلك ستصدر الخطة الوطنية للمياه مع بداية الخطة الخمسية التاسعة 1430/1435ه، وهنا أتساءل ما مصير الاستراتيجية العامة الموحدة بين قطاعي الزراعة والمياه؟». وأضاف أنه على رغم صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما رأته اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بإدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية المياه لمحافظة ينبع بطاقة قدرها 400 ألف متر مكعب يومياً لتغطية حاجات منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من المياه، إلا أن المحافظات في تلك المنطقة لا تزال تعاني من شح مياه الشرب ولم تصل إليها مياه التحلية. وأكد أعضاء في مجلس الشورى في مداخلاتهم أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشاريع بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشاريع في وقتها نتيجة ارتباطهم بمشاريع أخرى، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات. كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة. وشددوا على ضرورة حل أزمات المياه المتلاحقة في مختلف المناطق خصوصاً في فصل الصيف، وضرورة البدء في تنفيذ مشاريع التحلية للمناطق التي اعتمدت المشاريع لها مثل منطقتي عسير وجازان، وإيقاف إنشاء السدود والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية وتأثيراتها البيئية.