توقّع خبير في سوق التأمين السعودية أن يتجاوز حجم أقساط التأمين المكتتبة في السعودية 30 بليون ريال خلال عام 2015، وارتفاع معدل نمو حجم السوق خلال الفترة نفسها بنسبة 83.2 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي المُتوقع الذي يبلغ 52.8 في المئة، مشيراً إلى أن هذا النمو سينعكس على حجم المشاريع والخدمات في القطاع، إذ تؤدي زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين لفتح آفاق لمنتجات تأمينية جديدة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني علي بن سليمان العايد، الذي كان يتحدث في محاضرة أمس، بعنوان «أهمية التأمين التجاري للمنشآت التجارية» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، إن سوق التأمين السعودية شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات السابقة، موضحاً أن كل المؤشرات تدل على استمرار هذا النمو لسنوات مقبلة. وأضاف أنه على رغم نمو عمق سوق التأمين بنسبة 1.06 في المئة خلال 2009، إلا أنه مازال يُعتبر منخفضاً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 7.5 في المئة مقارنة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في العام نفسه بلغ 576 ريالاً، ويُعد منخفضاً مقارنة بالمُعدل العالمي الذي يبلغ 2275 ريالاً، مؤكداً أن التأمين يُعد أحد الأدوات المهمة لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها. وأكد العايد أن أهمية التأمين للمنشآت التجارية تتمثل في حفظ رأس المال للشركات والمؤسسات عن طريق توزيع عبء تغطية المخاطر بينهم ونقل الخطر من المنشآت التجارية إلى شركات التأمين يجعلها تتفرغ لعمليات التطوير والإنتاج، وعدم حاجة المنشآت التجارية لرصد مبالغ كبيرة لمواجهة الأخطار بوجود حماية متخصصة من شركات التأمين، مدعومة بشركات عالمية لمواجهة خطر التوقف عن العمل عند الحاجة، وتقديم شركات التأمين إجراءات ومقترحات للتيقّن من متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت، وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من المخاطر المختلفة، إضافة إلى تقديم التوصيات والدراسات المتراكمة من خبرات سابقة وعالمية من آلاف العملاء المختلفين والتي تنعكس على تقليل الأخطار المستقبلية واستمرارية الإنتاج. وكان عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان، أكد قبل بدء المحاضرة أن التأمين التجاري تمكن من توفير الأمان من خلال تخفيفه درجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال على اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة، مشيراً إلى أن التعويض يضمن استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي يحفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع، كما يضمن استمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشاريع. وقال إن صناعة التأمين تعد مصدراً من مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال توظيف أقساط التأمين لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية والمالية والاستثمار بها.
