قال خبير في سوق التأمين السعودي: إنه بالرغم من نمو عمق سوق التأمين إلى 1.06بالمائة في 2009م، إلاّ أنه مازال يُعتبر منخفضًا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالى 7.5 بالمائة ومقارنة بالدول المتقدمة مشيرًا إلى أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في نفس العام والذي بلغ حوالى 576 ريالاً سعوديًّا، يُعد منخفضًا مقارنة بالمُعدل العالمي الذي يبلغ حوالى 2,275 ريال سعودي مبينًا أن التأمين يُعد إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها. معدلات التأمين السعودية ضد المخاطر متدنية ( اليوم) وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني علي بن سليمان العايد في استعراض لدراسة “أهمية التأمين التجاري للمنشآت التجارية” أن كل المؤشرات تدل على استمرار هذا النمو لسنوات مقبلة، وتوقع أن يتجاوز حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي في عام 2015 مبلغ 30 مليار ريال سعودي، وأن يصل معدل نمو حجم السوق خلال الفترة نفسها حوالى 83.2 بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي المُتوقع الذي يبلغ 52.8 بالمائة. وقال: إن هذا النمو سينعكس على حجم المشاريع والخدمات في القطاع، حيث تؤدي زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين لفتح آفاق لمنتجات تأمينية جديدة. وبين العايد أن أهمية التأمين للمنشآت التجارية تتمثل في حفظ رأس المال للشركات والمؤسسات عن طريق توزيع عبء تغطية المخاطر بينهم، ونقل الخطر من المنشآت التجارية إلى شركات التأمين يجعلها تتفرغ لعمليات التطوير والإنتاج، وعدم حاجة المنشآت التجارية لرصد مبالغ كبيرة لمواجهة الأخطار بوجود حماية متخصصة من شركات التأمين مدعومة بشركات عالمية لمواجهة خطر التوقف عن العمل عند الحاجة، تقديم شركات التأمين إجراءات ومقترحات للتيقن من متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من المخاطر المختلفة. يشار إلى شركات التأمين السعودية سددت 11 مليار ريال كتعويضات عن مطالبات التأمين الصحي خلال الفترة من 2005 إلى 2009 حيث شهد حجم التعويضات الطبية ارتفاعاً كبيراً خلال تلك الفترة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وزاد من 963 مليون ريال عام 2005 إلى 4,010 مليون ريال عام 2009 بمعدل قدره 316 بالمائة.
