مصر: استنفار رسمي مع بدء «الصمت الانتخابي»

دخلت الانتخابات الرئاسية في مصر فجر اليوم مرحلة «الصمت الانتخابي»، وسط تأهب رسمي وترقب شعبي لانطلاق الاقتراع بعد غد. واستكمل الجيش الانتشار متوعداً ب «ردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديموقراطية».
وقبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، كثف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من ظهوره الإعلامي، فخاطب المصريين في بيان ركز فيه على دعوه الناخبين إلى «المشاركة بكثافة، والتصويت للمرشح الذي يختارونه ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديموقراطية لدى المصريين الذين يسطرون صفحات جديدة في تاريخهم الحضاري الأصيل»، قبل أن يظهر مجدداً في حوار تلفزيوني مع عدد من القنوات الخاصة، فيما أقام منافسه حمدين صباحي مؤتمراً انتخابياً في حي عابدين في قلب القاهرة أبدى خلاله ثقته في الفوز، مكرراً تعهداته «تلبية أهداف الثورة».
ودعت المؤسسة العسكرية في بيان المصريين إلى «التعاون مع عناصر التأمين والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات خلال الإدلاء بأصواتهم، وعدم انتظار السيارات والدراجات النارية والباعة الجائلين في محيط اللجان، لتيسير إجراءات التأمين ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية».
ووزع الجيش أرقاماً هاتفية «للاستغاثة وللتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة للقوات المسلحة ومراكز العمليات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للإبلاغ الفوري عن أي مشاكل خلال العملية الانتخابية لسرعة التعامل معها». وسعى إلى طمأنة المصريين قبل الاقتراع، مؤكداً أنه «اتخذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية لمعاونة الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية ومواجهة التحديات». وتوعد ب «ردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديموقراطية للشعب المصري».
وواصلت وحدات وعناصر الجيش الانتشار أمس في المحافظات. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن الانتشار سيكتمل اليوم على أن تكون القوات في كل المناطق قد تمركزت أمام اللجان غداً. وأكد: «اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي للتهديدات المحتملة كافة خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، مع الالتزام بأقصي درجات ضبط النفس حفاظاً على أرواح المواطنين».
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان ل «الحياة»: «أن خطة التأمين تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، إضافة إلى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وأخيراً تأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج».
وأشار إلى أن «نحو 220 ألفاً من أفراد الشرطة من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات يشاركون في التأمين، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حال حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات».
وأشار إلى أنه «تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاح شخصي و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيس لكل مركز انتخابي مسلحين آلياً جنباً إلى جنب مع الخدمات المماثلة من الجيش، وتمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي في كل شارع يقع فيه مركز انتخابي مسلحين بسلاح شخصي، إضافة إلى مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة في محيط كل 5 مراكز انتخابية وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد».
وأعلن عضو الأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي طارق شبل الانتهاء من توزيع 15 ألف قاضٍ على اللجان. وقال ل «الحياة»: «إن رؤساء المحاكم الابتدائية ونوادي الهيئات القضائية تسلموا كشوف توزيع القضاة»، مشيراً إلى أن «اللجنة حرصت على معالجة أزمة تأخر القضاة، إذ سيتم سفر القضاة الموزعين على نحو 10 محافظات نائية بالطائرات اليوم، وكل القضاة سيكونون موجودين قرب اللجان مساء الأحد، وهناك تعليمات للقضاة بالوجود قبل فتح اللجان، وكان المفترض فتح اللجان الساعة 8 صباح الاثنين، لكن قررنا تأخير ذلك لمدة ساعة لإتاحة الفرصة لوجود القضاة في موعدهم». وأكد: «أن اللجنة ستطبق القانون بحزم على المخالفين لفترة الصمت الانتخابي التي تبدأ منتصف ليل الجمعة - السبت، سواء كانوا مرشحين أو من مؤيديهم». وأشار أيضاً إلى «الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع وتوزيع كشوف الناخبين، وتم تعيين موظف داخل كل لجنة لتنسيق دخول الناخبين، وتم التنسيق مع الشرطة والجيش لتأمين اللجان والقضاة، وهناك عدد من الخطط التأمينية تحسباً لأي طارئ، وهناك حرص على وجود مولد كهربائي في كل لجنة تحسباً لانقطاع الكهرباء». ولفت إلى «اتمام التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية الموكل لها مهمة متابعة العملية الانتخابية، وتم تحديد دور المتابعين الدوليين، بحيث يتاح لهم التجول داخل اللجان والتنقل بينها».
وأكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات نيكولاي فولشانوف أن المتابعين «لن يتدخلوا في العملية الانتخابية»، موضحاً: «أن هذه انتخابات الشعب المصري، وبعثة الاتحاد الأوروبي لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا نتائجها». وأشار إلى أن البعثة الأوروبية «ملزمة بمدونة لقواعد السلوك تضمن حيادها ونزاهتها، وهي مستقلة عن الجميع، سواء الحكومة المصرية أو حتى الاتحاد الأوروبي».
وألقى فولشانوف كلمة أمام الصحافيين صباح أمس قال فيها: «سنتابع كل مظاهر الانتخابات، وتلقينا إفادة مفصلة عن عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمسائل التشغيلية». وأوضح أنه سيتابع عمل البعثة في الأماكن المختلفة في المحافظات، وأن «المتابعين سيعودون إلى القاهرة لتقديم نتائجهم في المقر الرئيس بمجرد انتهاء الانتخابات كما سيقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت والفرز وجدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية». وأعلن أن المتابعين الذين سيتم نشرهم في محافظات بعيدة سافروا بالطائرة أول من أمس، بينما اتجه صباح أمس المتابعون إلى المحافظات القريبة.
وحضت رئيس المجلس القومي للمرأة مرفت تلاوي النساء على المشاركة بكثافة في الانتخابات. وقالت: «إن المرأة المصرية التي ارتفع صوتها بصورة فاقت الرجال في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحسمت الاستفتاء على الدستور، قادرة على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية». وحذرت: «من جميع المزاعم التي يثيرها البعض عن أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة».