اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر من حيث المبدأ أمس الخميس بأن يقوم الاتحاد الاوروبي بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في مصر في مايو المقبل والتي أمنت لها الحكومة220ألف رجل شرطة. وستكون هذه أول مرة يراقب فيها الاتحاد الاوروبي انتخابات تجري في مصر. وقال بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية في اعقاب المباحثات التي اجرتها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (إن اتفاقاً تم التوصل اليه بين الممثلة العليا كاثرين أشتون ووزير الخارجية نبيل فهمي على قيام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بناء على دعوة من الحكومة المصرية). وأكد البيان أنه سيتم التوقيع قريباً على اتفاقات بشان مراقبة الاتحاد الاوروبي لانتخابات الرئاسة وذلك بالاشتراك مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية بما يسمح بتحرك متابعي الاتحاد الأوروبي بمختلف أنحاء البلاد دون عوائق والنفاذ لكل الأطراف السياسية ذات الصلة والتي تتمتع بوضعية قانونية). وأضاف البيان: ان (إن هذه البعثة ستقوم بأداء مهامها وإجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة محايدة ونزيهة). وأكدت مصادر أمنية أمس أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول - يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى - تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز بينما الثالث - خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج. وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى220ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاقتراع على مستوى الجمهورية تشمل ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالإضافة الى200 تشكيل أمن مركزى و100تشكيل احتياطى و500مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت الى قطاع الأمن المركزى مؤخراًو150مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
