إعفاء عقد التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة

حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة كيفية تطبيق الضريبة على قطاع التأمين، إذ تم إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
ووفقاً للائحة التنفيذية، تعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 في المئة، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفاؤها من الضريبة. وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحةً أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عمّا إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة.
وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تجنباً لتعرُّضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية. وأكّدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يشتمل على «دليل» يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
يذكر أن شركات التأمين تتوقع أن ترتفع الأسعار مع بدء تطبيق «القيمة المضافة» وبخاصة على تأمين المركبات، بما أنها تحتوي على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع غيار السيارات وأجور الإصلاح والصيانة، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ إضافية لم تكن منظورة قبل فرض الضريبة. ومن المتوقع أن تلزم شركات التأمين بدفع الضريبة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها، وأجور الخدمات الطبية المقدمة للمؤمّن عليهم، والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات مسوّي الخسائر والإكتواريين، وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين تتعامل معهم شركات التأمين.
«الضمان الصحي» يستطلع الآراء لتطوير وثيقة التأمين
طرحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني استبياناً لعموم أطراف العلاقة التأمينية حول منافع وثيقة الضمان الصحي المقترحة. وتضمن الاستبيان طرح منافع إضافية عدة مثل التحصينات لفايروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وزيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وبحد أقصى لتغطية العملية 20 ألف ريال. وبينت الأمانة أن طرح هذه الإضافات في الاستبيان لمعرفة الرأي حول فائدة وإيجابيات إدراج هذه المنافع الجديدة المقترحة لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وسيكون السابع من ديسمبر المقبل هو آخر موعد لإرسال الاستبيان.