اليمن: قتيلان و4 جرحى في مواجهة مع متظاهرين في لحج

قتل متظاهران يمنيان وأصيب اربعة آخرون بجروح امس في مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن في لحج، خلال تشييع ستة اشخاص كانوا قتلوا في مواجهات جرت في جنوب اليمن خلال الاسابيع الماضية.
وذكر شهود ان المواجهات اندلعت عندما وصلت الجنازات امام نقطة تفتيش للجيش في بلدة العند بمحافظة لحج حيث وقعت صدامات دامية الشهر الماضي.
وتصاعدت حدة التوتر خلال الاسابيع الاخيرة في جنوب اليمن مع انتشار التظاهرات والاضطرابات وتصاعد النزعة الانفصالية. وقتل 16 شخصا على الاقل في هذه الاضطرابات. ومع حادث الامس ترتفع حصيلة القتلى الى 18 بينهم عسكريون.
وفي عدن التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي سابقا، كما في باقي مناطق الجنوب، تكثف قوات الجيش والشرطة حواجز التفتيش والدوريات على الطرق، فيما يبدو التوتر واضحا.
ويشكو أهل الجنوب الذي يضم معظم منشآت النفط اليمني من أن أهل الشمال يستغلون اتفاق الوحدة للسيطرة على موارد الجنوب والتمييز ضده. ويواجه اليمن ايضاً تمرداً متقطعاً في الشمال وانتشاراً متنامياً لعناصر تنظيم «القاعدة».
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بدأت في صنعاء امس محاكمة ناشط جديد من قياديي «الحراك الشعبي» في الجنوب هو فادي حسن احمد باعوم (35 عاما) بتهمة ارتكاب «أفعال مجرمة بقصد المساس بالوحدة الوطنية». والمتهم نجل الناشط الجنوبي حسن باعوم الذي يعد من قياديي الحراك في حضرموت وسبق ان عفا الرئيس اليمني عنه في قضية مشابهة.
واستمعت المحكمة الى قرار الاتهام الذي اشار ايضا الى «تعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين».
كما وجهت الى باعوم تهمة «نشر أخبار مغرضة تكدر السلم والامن العام وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وقالت محامية الدفاع شذى ناصر ان باعوم نفى التهم الموجهة اليه. ومنعت وسائل الاعلام من تغطية المحاكمة، وأجلت الجلسة الى الاثنين 22 الشهر.
وتأتي محاكمة باعوم بعد أسبوع من بدء محاكمة السفير اليمني السابق والناشط الجنوبي قاسم عسكر جبران بتهم مشابهة.
وأعلن أمس في صنعاء عن مبادرة لحزب «رابطة أبناء اليمن» (رأي) الذي يتزعمه السياسي المخضرم عبدالرحمن الجفري، تدعو الى الأخذ بنظام الدولة المركبة واللامركزية الكاملة، على اعتبار أن التجارب أثبتت أن مركزية الحكم «هي العامل الأساس للترهل والفساد والبيروقراطية والعائق الرئيس للتنمية، والمولَّد للغبن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم للتباغض والتنافر، وأنها ايضاً القادح لشرر النزعات الانفصالية والتصادم».
ودعت المبادرة ايضاً الى «تطوير النظام السياسي عبر اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين، ونظام الانتخابات بالقائمة النسبية، بحيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب، وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية».
وفي الرياض (الحياة)، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم للوحدة اليمنية ولجهود حكومة اليمن الداعية للحوار بما يؤمّن استقرار اليمن ووحدة أراضيه، كما أكدوا حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وشدد بيان صدر عن الاجتماع المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الى استمرار التنسيق والتشاور بين اليمن ودول المجلس بهدف تعزيز العلاقات بين اليمن ومؤسسات المجلس، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.