بوتفليقة يتعهد بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واسعة

اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للأمة مساء الجمعة عزمه إجراء إصلاحات دستورية وسياسية، بينها تعديل الدستور وقوانين منظمة للممارسة الديموقراطية، وضمان إجراء انتخابات حرة وإنهاء حبس الصحافيين، من دون أن يحدد تاريخاً لتطبيق هذه التعديلات أو حجمها.
وعلى رغم ترحيب أحزاب التحالف الرئاسي، إلا أن قطاعاً واسعاً من المعارضة وصف الخطاب ب «المحبط» على أساس أنه قدم مطالب أحزاب السلطة وتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تغيير حقيقي من خلال إنشاء مجلس تأسيسي وحل البرلمان وإقالة الحكومة.
ودعا بوتفليقة في خطاب استغرق عشرين دقيقة إلى تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها «التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري» لمراجعة دستور البلاد، على أن يتم لاحقاً إقرارها عن طريق اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على «موافقة البرلمان أو عرضها للاستفتاء''.
وأضاف الرئيس الجزائري انه سيجري «تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديموقراطية والشفافية». وتابع «لهذا الغرض سيتم إشراك كل الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد».
كما اعلن بوتفليقة عن تعديل قانون الأحزاب مما يسمح لها «بالمساهمة الفاعلة في المسار الديموقراطي». وقال انه يتعين على الأحزاب أن «تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين، خصوصاً الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها».
وأوضح أن هذا المسعى «سيتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد».
كما كشف الرئيس بوتفليقة انه سيتم تعجيل إيداع وإصدار «القانون المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وأكد الرئيس الجزائري في خطابه أن قانون الإعلام سيتم مراجعته أيضاً «لرفع التجريم عن الجنح الصحافية»، وأضاف انه سيتم تعزيز مؤسسة التلفزيون العمومي بقنوات جديدة تكون «مطالبة بالانفتاح على مختلف التيارات والأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية».
كما تحدث الرئيس الجزائري في خطابه عن مراجعة قانون الولاية ‘'في إطار لا مركزية أوسع وأكثر نجاعة''، وأيضاً ‘'حتى يصبح المواطنون طرفاً في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية''، كما وعد بمضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
ولمح بوتفليقة إلى أن ما قرره هو الحد الأقصى من الإصلاحات، فذكر بسنوات العنف حيث «دماء كثيرة سالت، والفتنة اشد من القتل، ودموع غزيرة ذرفها شعبنا من اجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن اجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد»، وعليه فإنه «لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عما هو اخطر، وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها».
وبينما رحبت أحزاب التحالف الحاكم بإعلان بوتفليقة عزمه إجراء إصلاحات، وصفت المعارضة خطاب بوتفليقة ب «المحبط». وثمنت «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الغالبية البرلمانية الإصلاحات معتبرة أنها ستكرس الممارسة الديموقراطية من خلال مراجعة قوانين عدة مرتبطة بالحياة السياسية. وأفادت الجبهة أنها تؤيد هذه القرارات، مشيرة إلى أن إنشاء لجنة تعمل على تقديم مشروع الدستور تصب في عمق الإصلاح السياسي.
كما رحب «التجمع الوطني الديموقراطي» بقرارات بوتفليقة بمراجعة قانون الانتخابات والأحزاب وتنظيم نشاط البرلمان مع توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة. واعتبر هذه الإصلاحات بمثابة «برنامج عمل» سيكرس ما سبق وأن وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي سنة 1999 حيث تم تطبيق جزء من البرنامج خصوصاً في الشق المتعلق باستتباب الأمن وإنهاء المأساة الوطنية.
وعبرت «حركة مجتمع السلم» الحزب الإسلامي المشارك في التحالف الرئاسي، أن هذه القرارات كانت متوقعة نظراً إلى الحركة السياسية التي عرفتها الجزائر أخيراً. ورأت أن هذه الإصلاحات جاءت بأمور إيجابية على غرار قانون الإعلام الذي حرص على فتح المجال الإعلامي أمام جميع التوجهات والأفكار السياسية.
إلا أن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» رفض ما جاء في خطاب بوتفليقة، وذكر «التجمع»، الذي يحاول التظاهر في العاصمة كل يوم سبت للمطالبة ب «إسقاط النظام»، أن «خطاب بوتفليقة يعيد للأذهان سيناريو التفاف النظام عام 88 على تضحيات الجزائريين».
أما «حركة النهضة» فاعتبرت انه من الضروري وضع خطوات الإصلاحات المرتقبة ووسائل تطبيقها على أرض الواقع. وقال الشيخ عبد الله جاب الله أن خطاب بوتفليقة حمل محاور إيجابية لكنه لم يفصل في موضوع الحق في تأسيس الأحزاب السياسية.
ووصف مصطفى بوشاشي، الحقوقي وعضو «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» التي كانت تدعو لمسيرات تطالب بالتغيير، خطاب بوتفليقة بالمخيب للآمال، وقال إن «المشكلة في الجزائر ليست مشكلة نصوص، بل هي مشكلة تصرف مؤسسات النظام خارج القانون»، وأضاف أن «وضع تشريعات مهما كانت إيجابية لن يؤدي إلى الإصلاح السياسي، وهذه هي طبيعة النظام الجزائري».
خارجياً، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تصب «في الاتجاه الصحيح». وقال جوبيه لصحافيين على هامش ندوة حول «ربيع العرب» نظمتها الخارجية الفرنسية في باريس أمس، إن «الرئيس بوتفليقة اعلن عدداً من الإصلاحات تشمل الدستور والأحزاب السياسية والقانون الانتخابي (...) كل هذا يجري في الإطار الصحيح».
وأضاف أن «التطلع الشعبي الكبير نحو الحرية والديموقراطية الذي يشمل المغرب العربي وسواه (من المناطق) حتى الخليج، يعني أيضاً الجزائر بالتأكيد».
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «الوطن» الجزائرية السبت أن عشرة جنود جزائريين على الأقل قتلوا وجرح العديدون في هجوم مساء الجمعة على مركز للجيش في منطقة عزازقة بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق الجزائر).
وقالت الصحيفة على موقعها على الإنترنت إن «مجموعة إرهابية كبيرة هاجمت مركز مراقبة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عزازقة على بعد 40 كيلومتراً عن مدينة تيزي وزو».
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن «اشتباكاً عنيفاً وقع بين الجنود والمسلحين دام اكثر من ساعتين». وأكدت أن الهجوم أدى إلى «مقتل عشرة جنود وإصابة العديد منهم بجروح، ومقتل إرهابي واحد».