1.09 بليون دولار عقود التأجير التمويلي في مصر

كشف رئيس «الهيئة المصرية لرقابة المال» محمد عمران، ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لتصل إلى 1.09 بليون دولار، مقارنة ب847 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 28.7 في المئة. بينما انخفض عدد العقود إلى 1373، مقارنة ب1783 في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وتصدّر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.2 بليون جنيه (نحو 647 مليون دولار) بنسبة 68.6 في المئة من الإجمالي خلال هذه الفترة، وحلّ نشاط المعدات الثقيلة ثانياً بعقود قيمتها 1.4 بليون جنيه بنسبة 7.1 في المئة، تلته سيارات النقل 1.3 بليون جنيه بنسبة 7 في المئة، ثم نشاط خطوط إنتاج مسجلاً 1.3 بليون جنيه بنسبة 6.7 في المئة من الإجمالي. وازداد عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة في الهيئة إلى 226 شركة مقارنة ب222 خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد عمران أن قيمة الأوراق المخصمة في نشاط التخصيم «بلغت 6.2 بليون جنيه خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، مقارنة ب3.8 بليون جنيه للفترة ذاتها من العام السابق، مرتفعة 53 في المئة. كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 بليون جنيه في نهاية أيلول، بزيادة 45 في المئة مقارنة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 89.32 في المئة تخصيماً محلياً و10.67 في المئة تخصيماً دولياً. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 277 شركة خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، مقارنة ب247 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وكشف رئيس الهيئة أن «نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية أيلول، بلغ حوالى 8.2 بليون جنيه في مقابل 6.6 بليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بارتفاع 24.9 في المئة. وبلغت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري نهاية أيلول 3.5 بليون جنيه بزيادة 24.6 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق. وسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة «المصرية لإعادة التمويل العقاري» منذ بداية النشاط 1.08 بليون جنيه.
وأشار عمران إلى أن «قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 49.5 في المئة من عقود شركات التمويل العقاري الإجمالية خلال الفترة. كما بلغ عدد خبراء التقويم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 193 نهاية أيلول، مقارنة ب187 نهاية الشهر ذاته في العام السابق، وعدد شركات التقويم العقاري 4.