مصر تخطط لرفع النمو إلى 6 في المئة خلال 7 سنوات

تخطط الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو إلى 6 في المئة على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، بدءاً من السنة المالية المقبلة وفقاً لتصريحات وزير المال عمرو الجارحي.
وأكد الجارحي تشجيع بلاده الكامل للمستثمرين، مشيراً إلى «أننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا». وأشار إلى أن نسبة نمو سنة 2016- 2017 المالية بلغت 4.2 في المئة، منبهاً إلى عزم حكومته على تجديد اتفاق تمويلي بقيمة بليوني دولار مع بنوك دولية لمدة سنة بهدف تعزيز الاحتياط النقدي الأجنبي، في وقت تنفذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن «اتفاق إعادة الشراء الأصلي البالغ بليوني دولار، والذي تم إبرامه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ويستحق السداد بعد سنة، قدمت في إطاره بنوك دولية استثمارات نقدية في مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المال والمدرجة في البورصة الإرلندية». وتوقع صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بقيمة بليوني دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيس بهدف تخفيف ضغوط التضخم، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمراً عليها حتى الآن.
وأضاف أن استقرار معدلات التضخم يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحاً نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجارحي أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 بلايين دولار مطلع 2018، إضافة إلى سندات دولية بقيمة بليون يورو. وأكد أن ليست هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14 في المئة.
إلى ذلك، كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إجمالي التمويلات والمنح التي حصلت عليها مصر نهاية حزيران (يونيو)، وصل إلى 25.5 بليون دولار، بينما بلغت السحوبات في 30 حزيران نحو 16.5 بليون دولار. ونبهت إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة ارتفع بنسبة 27 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات) بنسبة 26.9 في المئة لتبلغ نحو 2.4 بليون جنيه مقارنة بنحو 1.9 بليون جنيه خلال أيلول 2016. وأضافت نصر أن رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي تم تأسيسها ارتفعت بنسبة 271 في المئة مقارنة بأيلول 2016، لتبلغ نحو 790 مليون جنيه مقارنة بنحو 213 مليوناً خلال أيلول 2016.
وتصدر قطاع الخدمات الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 46.4 في المئة يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.5 في المئة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.1 في المئة، ثم قطاعات الاتصالات والزراعة والسياحة، ومن المتوقع أن تؤمّن الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال أيلول (سبتمبر) نحو 4.4 ألف فرصة عمل.
وعلى مستوى الترويج وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، قالت نصر إن «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أعلنت أخيراً عودتها للسوق المصرية عبر تقديم ضمانات بقيمة 210 ملايين دولار»، وافتتاح المصنع الثاني لشركة «إس أي وايرنغ سيستمز إيجيبت» البريطانية - اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، ويبلغ رأس المال المصنع الجديد نحو 200 مليون جنيه، ويؤمن 40 في المئة من فرص العمل للمرأة.
على مستوى الخدمات المالية غير المصرفية، أشارت نصر إلى ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 30» خلال تعاملات أيلول الماضي، ليغلق عند مستوى 13880 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 3.5 فى المئة. كما ارتفعت الأسهم المتوسطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 70» ارتفاعاً بنحو 11.7 في المئة، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 21.4 بليون جنيه. وسجلت «بورصة النيل» قيمة تداول قدرها 33.6 مليون جنيه، وحقق قطاع السياحة والترفية أعلى عائد إيجابي خلال أيلول (سبتمبر)، وبلغ نحو 35.3 في المئة، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 749 بليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.1 في المئة من إجمالي تعاملات السوق خلال أيلول الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17 في المئة والعرب على 9.9 في المئة، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 618.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 116.4 مليون جنيه.
وأكدت نصر ارتفاع نشاط التمويل العقاري خلال كانون الثاني حتى تموز الماضي، بنسبة 78.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016، كما ارتفع نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة ذاتها بنسبة 23 في المئة وحقق نحو 15.9 بليون جنيه مقارنة بنحو 12.9 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.