أعلنت الجزائر عن توصلها إلى اتفاق مع السلطات الليبية لترحيل 46 جزائرياً كانوا محتجزين في مركز زوارة في ليبيا، وذكر مصدر أمني ل «الحياة» أن «فريقاً أمنياً توجه إلى مركز بوشبكة الحدودي للتحقق من هوية المرحلين» وأغلبهم مهاجرين غير شرعيين. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن كل «المواطنين الجزائريين المحتجزين في زوارة الليبية والبالغ عددهم 46 شخصاً عادوا إلى أرض الوطن وحالتهم الصحية مطمئنة». وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أنه «مباشرةً بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزين في مدينة زوارة الليبية، قرب الحدود الليبية- التونسية من قبل مجموعة تُسمى مركز مباحث جوازات السفر في زوارة وذلك إثر فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة الإمكانات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية المحتجزين». وأوضح بن علي الشريف أن «هذه العملية التي ليست الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية ضمان العودة لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا، وتمّت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة». ويتحدر أغلب المرحلين من شرق الجزائر، وتحاول أجهزة الأمن التحقق من رواية الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والتدقيق باحتمال وجود نوايا «تشدد». وعمل فريق أمني جزائري في مركز بوشبكة، وهو مركز حدودي جزائرية في محافظة تبسة شرق العاصمة، على التأكد من هوية المرحلين. وذكر مصدر أمني أن «الفريق يتأكد من نوايا المرحلين وما إذا كان بينهم متشددون مفترضون حاولوا الوصول إلى ليبيا». ويبدو أن التنسيق في مجال تبادل المعتقلين يتمّ على مستوى عالٍ بين الجزائر وليبيا. ورحّلت الجزائر بدورها عشرات الليبيين إلى بلادهم بعد أن دخلوا أراضيها إما خطأً أو ضمن شبكات تهريب أسلحة. في سياق متصل، طلبت السلطات الإسبانية من الجزائر تشديد الرقابة في مياهها الإقليمية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تشكل خطراً على الجميع. ويُفترض أن يلتقي وزير الداخلية الإسباني خوان إينياسيو زويدو، سفيرة الجزائر طاوس فروخي لمناقشة هذا الملف. إلى ذلك، دعا رئيس النيجر محمدو يوسوفو مساء أول من أمس، المحكمة الجنائية الدولية إلى «تولي ملف» الإتجار بالمهاجرين الأفارقة في ليبيا. وندد يوسوفو مجدداً بهذه «الممارسة المشينة»، مؤكداً أن بلاده «تأخذ المسألة بكثير من الجدية» وتتعهد «المساهمة من أجل وضع حد لها». وكانت غينيا والسنغال عبرتا عن غضبهما الخميس الماضي من بيع المهاجرين، بينما استدعت بوركينا فاسو سفيرها إلى ليبيا للتشاور حول الموضوع ذاته. وأعلن وزير الخارجية البوركيني ألفا باري، أن رئيس البلاد روش مارك كابوري استدعى كذلك «القائم بالأعمال الليبي في واغادوغو للتعبير عن غضبنا إزاء هذه الصور التي تعود إلى قرون مضت. صور تجارة العبيد». ويُفترض أن يلتقي زعماء أفارقة وأوروبيون الأسبوع المقبل، في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، حيث ستتصدر المناقشات حول قضية الهجرة وجهود أوروبا للتعامل معها بالتعاون مع ليبيا جدول أعمال.
