الجزائر تشدد إجراءات عبور الأجانب إلى ليبيا

أفاد شهود من ولاية وادي سوف في جنوب شرقي الجزائر، بأن السلطات الأمنية تفرض إجراءات تفتيش مشددة على الأجانب المتجهين نحو الحدود الليبية، عملاً بتعليمات جديدة تقدّر أن هناك «تدفقاً» غير مبرر لهؤلاء، كما للجزائريين في الفترة الأخيرة.
وقررت السلطات الجزائرية منع رعايا الدول الأجنبية المتواجدين على أراضيها من الوصول إلى الحدود مع ليبيا، وقال مسؤول محلي في مجلس ولاية وادي سوف ل «الحياة»، إن السلطات الأمنية «تبدي تشديداً مضاعفاً على رقابة بعض الرعايا الأجانب في طريقهم إلى ليبيا حيث المعابر الحدودية مغلقة».
وأكدت السلطات أن هذا الإجراء هو لحماية الأجانب الموجودين في الجزائر، كما يهدف إلى منع وصول إرهابيين إلى ليبيا عبر الأراضي الجزائرية.
وأبلغت الجزائر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج، بالإجراءات الجديدة، فيما نُقل عن الأخير بعد اجتماع مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، تأكيده التزام ليبيا بمحاربة الإرهاب. وكان السراج غادر الجزائر أمس، متجهاً إلى القاهرة بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
وأفاد السراج بأنه ناقش مع بوتفليقة وسلال «قضايا عدة تهم البلدين، على غرار دعم التنمية في المناطق الحدودية ومحاربة الإرهاب، وتطوير العلاقات الاقتصادية».
ونشرت الأجهزة الأمنية الجزائرية حواجز على الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية مع ليبيا، وشرعت بالتدقيق في هوية المسافرين الراغبين في الوصول إلى ولاية إليزي، منعاً لوصول الرعايا الأجانب إلى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وشمل القرار الرعايا السوريين والقادمين من دول أفريقية، في محاولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، وكذلك الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها لن تسمح بمرور رعايا مغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها «من دون ترخيص بالعمل» هناك. وكشفت عن أنها أطلعت السلطات المغربية على القرار بعد «ملاحظة تدفق غير عادي لمغاربة على ليبيا عبر مطار الجزائر الدولي».
وطالبت الحكومة الجزائرية على لسان الوزير مساهل، السلطات المغربية بإبداء حسن النية في «وقف زحف رعايا من دون مبررات أو مسوغات قانونية»، وحمّلتها مسؤولية «التأخّر» عن أي تنسيق أمني وسياسي يجري حالياً بين دول المنطقة، لاسيما في الجانب المتعلق ب «إجراءات ترحيل الرعايا، كما هو حاصل بين الجزائر وتونس».
وتمتد حدود الجزائر مع ليبيا على طول 980 كيلومتراً، حيث تنشر ترسانة عسكرية برية وجوية تؤدي مهام استطلاع مستمرة منذ حوالى 4 سنوات.
على صعيد آخر، وافقت الجزائر على زيارة فريق من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول حالات الإخفاء القسري خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في فترة التسعينات، بعد سنوات من الرفض بسبب حساسية الملف.