أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس عن «تجميد» الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين بعد تهديدات أميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وجاء الإعلان في وقت بدأت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في القاهرة للدفع قدماً بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الخلاف مع واشنطن سيؤثر على محادثات المصالحة الفلسطينية، بينما لم يؤكد الجانب الأميركي تجميد الاتصالات. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء الثقة بين الجانبين قبيل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المتوقع أن يزور نائب الرئيس مايك بينس إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة «فرانس برس»: «ما فائدة عقد أي لقاءات معهم وهم يغلقون مكتبنا». وأضاف: «عملياً، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية». من جهة أخرى، أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بإغلاق خطوط الاتصال كافة مع الأميركيين». ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسمياً لجميع الفلسطينيين، مفتوحاً في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر. وقد انتهت مدة الأشهر الستة الأسبوع الماضي. ورفضت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي تجديد تصريح منظمة التحرير، وقال مسؤول في الوزارة إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط ب «تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون» في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. وأدخل الكونغرس الأميركي العام 2015 بنداً ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين إسرائيليين. ولدى ترامب 90 يوماً لإعادة فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. ورفضت القنصلية الأميركية في القدس الثلاثاء أمس، الإدلاء بتصريحات جديدة، مشيرة إلى أنها تلتزم ببيان صدر السبت الماضي يؤكد أن واشنطن تأمل في أن تكون «مدة إغلاق قصيرة».
