أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس أحكاماً بالسجن بحق 12 مواطناً بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد إدانتهم ب «النيل من الوحدة الثورية» بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة أمس. وقال إياد البزم المتحدث باسم هذه الوزارة في تصريح صحافي «أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أمس الإثنين حكماً بالسجن على 12 مواطناً منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية طبقاً للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وما زال ثلاثة منهم فارِّين من وجه العدالة». وأوضح أن هؤلاء المتهمين «قدَّموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة، وإن هذه المعلومات تشكل خطراً على المقاومة الفلسطينية وتهديداً لحياة عناصرها». وقال البزم إن الأحكام تراوحت بين «عام إلى خمسة أعوام». من جانبها، استنكرت حركة فتح في بيان صحافي وزعته ليل الإثنين «هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس في الوقت الذي يتم التحضير فيه لاستقبال وفد الحركة لبحث استكمال الحوارات بملف المصالحة»، معتبرة أنها «تدل على استباق نوايا حماس بعدم جديتهم في تنفيذ ملف المصالحة». إلا أن البزم أكد أن «هذه المحاكمات لا تحمل بعداً سياسياً، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة». واتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان الأحد على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية بينهما، بحسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إسماعيل هنية. ومنذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعدما أطاحت بالأجهزة الأمنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح إثر اشتباكات دامية جرت في منتصف يوليو 2007، فشلت كل جهود الوساطة التي بذلتها مصر خصوصاً لتحقيق المصالحة بين الحركتين. وفي سياق منفصل، قال مسؤول فلسطيني أمس إن المواقف الفلسطينية- الإسرائيلية بشأن تمديد مفاوضات السلام المتعثرة بينهما «متباعدة». وأكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وجود «فجوة واسعة» في المواقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات. واتهم مجدلاني إسرائيل ب «التعنت» فيما يتعلق باستحقاقات تمديد المفاوضات «خصوصاً أن تجربة الثمانية أشهر الماضية من المفاوضات لم تحقق أي اختراق في قضايا الوضع النهائي». وجدد بهذا الصدد مطالبة إسرائيل بالالتزام بضرورة الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين لديها قبل الحديث عن تمديد المفاوضات التي تنتهي نهاية هذا الشهر. وقال مجدلاني إن القيادة الفلسطينية تطالب بتجميد البناء الاستيطاني والالتزام بمرجعية الحدود المحتلة عام 1967 من أجل الموافقة على تمديد المفاوضات. في الوقت ذاته، أعرب مجدلاني عن شكوكه بشأن التوصل لاتفاق على تمديد المفاوضات، مشيراً إلى الجاهزية الفلسطينية لطلب عضوية المؤسسات الدولية بعد انتهاء مهلة المفاوضات. ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بين وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي اليوم بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن إنديك الذي كان غادر إلى واشنطن يوم الأحد الماضي لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
