نشطت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، في شرح نقاط كثيرة تتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وذلك مع بقاء 40 يوماً على بدء اعتمادها، وهي تشغل الأوساط الاقتصادية والتجارية حول تطبيقها على بعض السلع والخدمات من عدمه، فضلاً عن تأثير ذلك على هذه النشاطات والاقتصاد الإماراتي عموماً. ومن أبرز الأسئلة المطروحة في السوق الإماراتية، تمحورت حول تطبيق الضريبة على الذهب والطيران والمساكن، خصوصاً أن الإمارات تمثل مركزاً مهماً في هذه القطاعات. وأكدت الهيئة أن الضريبة على القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، «تُطبّق بنسبة 5 في المئة على مبلغ المشتريات الإجمالي (فاتورة الشراء) من المشغولات الذهبية، وليس على الذهب وحده أو المصنعة وحدها». وأوضحت أن «لا فرق بين شراء مشغولات ذهبية بالوزن، أو بالقطعة كاملة مثل الأطقم وغيرها، إذ تطبق الضريبة بالنسبة ذاتها على مبلغ الشراء الإجمالي». وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، إن «الاستثمارات في المعادن الثمينة مثل الذهب بدرجة نقاء 99 في المئة ، والمخصص للاستثمار فقط، ستكون خاضعة لنسبة الصفر، وفي ما عدا ذلك سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة». وأكد أن المشغولات الذهبية «ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة من دون الفصل بين ما تحويه من ذهب وما أدخل عليها من خدمات، ممثلة في ما يعرف ب «المصنعة». ولفت إلى أن «الدخول في مثل هذه التفاصيل يعقد عملية احتساب الضريبة، ويشكل عبئاً على أصحاب الأعمال». وأوضح أن «نسبة 5 في المئة المقررة تفرض على مجموع المشتريات من مشغولات ذهبية». وأكد أن «لا فرق في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين مشغولات ذهبية بالوزن، أو كانت أطقماً كاملة». ودعا المستهلكين إلى «مراجعة فاتورة الشراء، والتأكد من أنها تتضمن قيمة الضريبة التي يدفعها ونسبتها». ورأى أن على المستهلك «التأكد ما إذا كانت السلعة التي يشتريها خاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة أو لنسبة الصفر أو الإعفاء، حفاظاً على حقوقه». وتحوز التساؤلات حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، على أهمية كبيرة بسبب المركز المتقدم الذي تحتله الإمارات في تجارة الذهب، إذ تستحوذ على 14 في المئة من حجم تجارة الذهب العالمية وبقيمة 244.3 بليون درهم في 2016 في مقابل 217 بليوناً العام الأسبق بنمو 13 في المئة. وبلغت واردات الإمارات من الذهب، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك، « 142.4 بليون درهم والصادرات 78.5 بليون درهم خلال عام 2016، وإعادة التصدير 26 بليون درهم 78.5 بليون درهم». إيجارات المساكن وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) «ستخضع للنسبة الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة 5 في المئة، بينما ستُعفى العقارات السكنية من الضريبة عموماً، في ما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي سيخضع لنسبة الصفر». وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني «هو المبنى السكني أو جزءاً منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيس». تذاكر الطيران إلى ذلك، طُرحت أسئلة حول تذاكر الطيران، فأجابت جواب الهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكدة أن «الضريبة على القيمة المضافة هي صفر على تذاكر الطيران وفقاً للقانون، فيما يُعفى النقل المحلي منها». وقال البستاني «وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على القيمة المضافة، تُطبق نسبة الصفر على توريد السلع والخدمات الآتية، النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتُبر هذا النقل (دولياً) وفقاً للمادة (1) من معاهدة (وارسو) الدولية، لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، كما يعفى من الضريبة توريد خدمات النقل المحلي للركاب». وتكثف «الاتحادية للضرائب» عقد ورش العمل لتوعية القطاعات المختلفة، لحضّ الشركات على التسجيل واستيفاء متطلبات هذه الضريبة.
