حبس 15 متهماً من عناصر «خلية الواحات»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس تسعة متهمين لمدة 15 يوماً، وستة آخرين لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالارتباط بتنظيم إرهابي نفذ هجوم «الواحات البحرية» في منتصف الشهر الماضي، والذي استُشهد فيه 16 ضابطاً وجندياً، فيما فند مفتي مصر الدكتور شوقي علام خلال لقائه عدداً من الائمة، أفكار الليبي عبدالرحيم المسماري، أحد أفراد الخلية الذي ظهر في حوار تلفزيوني قبل أيام.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة اتهامات ب «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتُشرع الخروج عليه لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة». كما أسندت النيابة إلى المتهمين الستة الآخرين اتهاماً ب «العلم بأن بقية المتهمين في القضية هم أعضاء في تنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، من دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة».
وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن أفكار الإرهابي الليبي التي طرحها في حوار إعلامي، تقوم على «المظلومية وعدم الاعتراف بالوطن»، مشيراً إلى أن تلك الأفكار أساس التطرف منذ العقد الثاني من القرن الماضي. وتطرق علام خلال محاضرة لأئمة وزارة الأوقاف ضمن دورة تدريبية لتأهيلهم لمواجهة الأفكار المتشددة، إلى أفكار منظّر جماعة «الإخوان المسلمين» سيد قطب، التي استمدت منها الجماعات التكفيرية مناهجها.
إلى ذلك، استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضية «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية» وشهدت الجلسة فض أحراز القضية.
وطالب محامي المتهمين بإدراج الرئيس السابق حسني مبارك ضمن قائمة المتهمين في القضية، مشيراً إلى أنه استند في طلبه إلى شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون، والتي جاء فيها أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق اللواء عمر سليمان أخبر مبارك برصد عمليات تسلل عبر الحدود مع قطاع غزة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) من العام 2011، فطالبه مبارك بعدم اتخاذ أي إجراء، بحسب المحامي.
وشهدت الجلسة توقيع الكشف الطبي على القيادي في الإخوان عصام الحداد، إثر تعرضه لوعكة صحية، وأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على مرسي الذي شكا من تدهور في صحته، لكن الأخير رفض، مطالباً بتمكينه من إجراء فحص طبي شامل، في مستشفى خاص على نفقته، فطلبت منه المحكمة التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة.