تعهدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 880 مليون دولار لدعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا 2016-2020. وأكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا خلال كلمته أمام اجتماع المجموعة الاستشارية بباريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية في غينيا يومي 16-17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، إنابة عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التزام المجموعة بتعزيز الشراكة مع غينيا والعمل لهذا الغرض مع شركاء التنمية خصوصاً مجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهداف الخطة التنموية في غينيا. وقال: «إن البنك يطرح مبادرة جديدة لدعم دوله الأعضاء بما فيها غينيا، وتستهدف المبادرة تعزيز وتوسيع التأثير التنموي ليشمل كل أصحاب المصلحة بالدول الأعضاء، وتقديم منتجات إسلامية مبتكرة تمكن مجموعة البنك من الاستجابة لحاجة دولها لأعضاء المتزايدة للتمويل»، مؤكداً التزام المجموعة بدعم غينيا وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بما فيها التحديات الصحية. ووقع أقا خلال المناسبة اتفاقين لتمويل مشروعين زراعيين في غينيا مع وزيرة التنمية والتعاون الدولي كاني ديالو، بمبلغ إجمالي 72 مليون دولار، ويتمثل المشروع الأول في تطوير سلسلة القيمة للمحاصيل الزراعية بمبلغ 47 مليون دولار، والثاني هو مشروع قاوتال-كوندرا- مالي للتنمية الزراعية بمبلغ 25 مليون دولار، والمشروعان يهدفان لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج ومحاربة الفقر. ونظمت الاجتماع حكومة جمهورية غينيا تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي البروفيسور ألفا كوندي، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور شركاء ثنائيون، ومؤسسات ووكالات تمويل التنمية، وممثلي مجموعة التنسيق ومنظمات غير حكومية دولية تعمل في غينيا، فضلاً عن مشغلي القطاع الخاص الوطنيين والدوليين. وشهد الافتتاح الذي ترأسه الرئيس الغيني، ونائب رئيس البنك الدولي الأفريقي، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وممثل الحكومة الفرنسية، والسكرتير التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وممثل حكومة الصين، وممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين أعربوا جميعاً عن دعمهم للجهود الإنمائية في غينيا، لاسيما تمويل وتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية. وبلغت جملة التعهدات خلال الاجتماع للمساهمة في تمويل البرنامج نحو 21 بليون دولار ما يعكس الدعم غير المحدود من المجتمع الدولي ممثلاً في شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية لغينيا. يذكر أن إجمالي التمويلات التي أجازتها مجموعة البنك لمصلحة غينيا بلغ حتى تاريخه 967 مليون دولار تم توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الزراعة، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والتعدين، والمالية.
