الكويت - كونا - أعلن ديوان المحاسبة الكويتي ممثلاً بقطاع الرقابة على القطاع النفطي، أنه ساهم في تحقيق وفر مالي مباشر ل «مؤسسة البترول الكويتية» والشركات التابعة لها، نتيجة أعمال التدقيق والمراجعة. وأفاد الديوان أمس في إصداره السنوي للعام الجاري، في باب «إنجازات قطاع الرقابة على القطاع النفطي»، بأن «مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حققت بعض الوفر المالي من خلال استراتيجية رقابة الأداء التي يتبعها قطاع الرقابة لديه على الشركات النفطية»، مشيراً إلى أن «شركة البترول الوطنية الكويتية حصّلت فروق الأسعار البالغة نحو 1.978 مليون دينار، بين الأسعار المدعومة والعالمية للمنتجات التي تزود بها الشركة الكويتية لنفط الخليج (العمليات المشتركة بالوفرة) بعد إبرام اتفاق تجاري للتزويد بالديزل». وأشار إلى «قيام شركة البترول الوطنية الكويتية باسترجاع 84.4 ألف دينار، هي قيمة سعر الخصم الممنوح على المنتجات البترولية (مبيعات الجملة) المزودة لإحدى شركات تسويق الوقود الخاصة التي خالفت بنود العقد المبرم». وأوضح أن «شركة صناعة الكيماويات البترولية بادرت إلى دراسة خسائر الاستثمار في الشركة الكويتية للعطريات ومصاريف ما قبل التشغيل، بعد توصيات ديوان المحاسبة الرقابية، ما أدى إلى انخفاض التكاليف من 18.794 مليون دينار إلى 16.252 مليون دينار». واستعرض ديوان المحاسبة في إصداره، بعض الآثار الإيجابية الناتجة عن التوصيات الرقابية مثل قيام شركة صناعة الكيماويات البترولية ببيع مصنع «أوتانا» التابع لشركة «اكوابوليمرز» بعد تسجيله خسائر كبيرة، إذ تم نقل ملكيته كاملة إلى المشتري وأعيدت هيكلة الشركة بعد البيع لخفض الكلفة تنفيذاً لتوصية الديوان. وأوضح أن «شركة البترول الوطنية الكويتية شكلت لجنة لتنفيذ دراسة أنظمة القياس الآلي في مصافي الشركة، ودائرة التسويق المحلي لرفع كفاءة عدادات القياس إلى المستوى العالمي لتلافي وجود فروق بين الكميات المستلمة والمصدرة للتسويق داخلياً أو خارجياً». وأضاف: «من الآثار الإيجابية أيضاً قيام شركة ناقلات النفط الكويت بتطبيق الحد الأقصى لغرامات التأخير بحسب الشروط في عقد تنفيذ مشروع تعبئة الأسطوانات الرابع بنسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد بما يعادل نحو 220 ألف دولار». وتابع: «الشركة الكويتية لنفط الخليج وقعت اتفاق العمليات المشتركة في منطقة الخفجي في آذار (مارس) 2010، بغية تحقيق وضمان نسبة اليد العاملة الوطنية في المنطقة ب 60 في المئة للجانب الكويتي و40 في المئة للجانب السعودي حتى نهاية عام 2014». وأشار إلى «مساهمة إدارة رقابة ديوان المحاسبة باستحداث أساليب العمل والأنظمة المختلفة لبعض شركات مؤسسة البترول عام 2010 وتطويرها، ومنها وضع خطط وتنفيذها لمعالجة وحدة الإنتاج المبكر والتأخير في إنتاج الغاز من قبل شركة نفط الكويت وقيامها بدراسة الآبار الإنتاجية للتأكد من الاستغلال الأمثل لها». واستعرض أساليب العمل المستحدثة، مثل قيام مؤسسة البترول الكويتية في السنة المالية الجديدة 2010/2011 باعتماد تطبيق آلية جديدة تسمى «نظام البوابات» على كل الشركات التابعة لها، والذي يتضمن الأسس والمعايير اللازمة لطلب المشاريع الرئيسية توفيراً للجهد والوقت، ولضمان حسن سير العمل فيها، كما استحدث نظام آلي جديد في شركة البترول الوطنية الكويتية لمراقبة حصص الزبائن من المنتجات البترولية.
