حظر النقاب يواجه تحدياً في يومه الأول والسلطات الفرنسية تقرّ بصعوبة تطبيقه

دخل قانون حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة حيز التطبيق في فرنسا أمس، والتي أصبحت أول بلد أوروبي يعتمد قانوناً مشابهاً أقرّ وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان بصعوبة تطبيقه، لكنه شدد على أنه «سيُحترم»، على رغم انه واجه تحديات في يومه الأول.
وينص القانون الذي أُقرّ في 11 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، على حظر أي غطاء من شأنه إخفاء ملامح الوجه في شكل يحول دون التعرف على هوية مرتديه.
ويشمل القانون كل من يتواجد في الأماكن العامة، من شوارع ومتاجر وحدائق ووسائل نقل، ويعرّض من ينتهكه لغرامة قد تصل الى 150 يورو أو لدورة تأهيل على المواطنة، كما يعرّض كلّ من يرغم امرأة على ارتداء النقاب، لعقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 30 ألف يورو. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة التي تُرغم على ارتداء النقاب، قاصراً.
وينصّ القانون على تولي رجال الأمن السهر على الالتزام بمضمونه، من دون تخويلهم صلاحية نزع نقاب الممتنعات عن الامتثال، واللواتي يتم اقتيادهن الى دائرة الشرطة للتحقق من هوياتهن.
وسبق اعتماد القانون جدل حاد أثار انقسامات تجاوزت التوزع السياسي التقليدي بين اليمين واليسار، اذ أثار اعتراضاً وتأييداً في صفوف اليمين واليسار على حد سواء.
وتمحورت مواقف التأييد عند ضرورة حماية المجتمع الفرنسي من محاولات القضم المتتالية للمساحات العامة في بلد علماني، من مجموعة راديكالية تغلب انتماءها الديني على المواطنة. في المقابل، رأى المعارضون أن اللجوء الى قانون لحظر النقاب والبرقع يشكل رداً مبالغاً فيه على ظاهرة تكاد تكون غير ملحوظة في فرنسا، كونها تعني حوالى ألفي امرأة من بينهن فرنسيات اعتنقن الإسلام، في بلد يعيش فيه ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم، أي أكبر عدد من المسلمين في بلد أوروبي.
واعتمد «المجلس الفرنسي للدين الإسلامي» الذي يُعتبر ممثل الفرنسيين المسلمين لدى السلطات، أن النقاب عائق أمام الحياة الاجتماعية الطبيعية للمرأة، لكنه تحفظ مبدئياً عن القانون وتعهّد في الوقت ذاته المساعدة على تطبيقه عند صدوره، احتراماً لقوانين الجمهورية.
وأثار هذا التركيز المستمرّ على الإسلام، مع اقتراب انتخابات الرئاسة ربيع العام المقبل، انتقادات علنية لإصرار بعض أوساط الفريق الحاكم على اجتذاب أصوات اليمين المتطرف وتغليب ما يُسمى ب «مشكلة الإسلام في فرنسا» على مشاكل أكثر حدة وأهمية بالنسبة الى الفرنسيين.
وانطلاقاً من هذه الأجواء وما ولّدته من شعور بالتحامل، فإن المجال متاح أمام التحركات والتصرفات الاستفزازية، على غرار التجمّع المحدود الذي نُظّم أمام كاتدرائية نوتردام وسط باريس، تنديداً بالقانون، وأسفر عن اعتقال امرأتين منقبتين ومشاركين في التجمّع.
ونفت الشرطة أن تكون الاعتقالات مرتبطة بوجود منقبات بين المحتجين، وعزتها الى امتناع المنظمين عن طلب إذن مسبق بالتظاهر. في المقابل أشار منظّم التجمع رشيد نكاز من جمعية «لا تمس دستوري»، الى أن المشاركين طالبوا بتغريم المنقبات، لكن الشرطة رفضت ذلك. وأعلن نيته بيع مبنى قيمته نحو مليوني يورو، في مزاد علني، لتمويل دفع الغرامات التي ستُفرض على مرتديات النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
وتحدّت المنقبة كنزة دريدر (32 عاما) الحظر، اذ استقلت القطار الى باريس من محطة افينيون جنوب شرقي البلاد. ونفت قيامها بأي «استفزاز»، معتبرة النقاب «خضوعاً لمشيئة الله». وقالت: «سأرفع النقاب إذا طلبوا ذلك ليتمكنوا من التحقق من هويتي، ثم أسدله مرة أخرى، لكني لن أنزعه».
ويثير هذا القانون تململ رجال الأمن، إذ يدركون حساسية تطبيقه، وهذا ما أكده الأمين العام المساعد لنقابة ضباط الشرطة مانويل رو الذي قال إن تطبيقه سيكون «صعباً ومحدوداً الى أبعد حدّ»، مضيفاً: «لا نملك قوة جبرية، التعميم الصادر عن (وزير الداخلية كلود) غيان يقول لنا ان من الضروري خصوصاً عدم استخدام القوة».
لكن غيان أكد ان «الشرطة موجودة لتطبيق القانون وستطبقه». وأضاف: «لا أقول أن تطبيق القانون سيكون سهلاً، لكن القانون هو القانون، ووُضع ليُحترم وسيُحترم».
في عمان، اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين ان القانون يخالف مبادئ حقوق الانسان ويمثل «بداية لمعركة خطرة».