جمدت الحكومة السعودية حسابات التداول في سوق الأسهم الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم، أو التحقيق معهم بعد اتهامهم في حملة مكافحة الفساد. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية عن مصادر مطلعة (لم تكشف عن هويتها) أن الهيئة السعودية لسوق المال طلبت تعليق حسابات أمراء ورجال أعمال، ما جعلهم غير قادرين على شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقوفين، وليس حسابات الشركات التي يملكونها أو يديرونها. إلى ذلك، حذرت النيابة العامة السعودية من «المتاجرة بالوظيفة العامة» واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة «الراشين» و «المرتشين» المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية. وحذرت النيابة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضيين في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، من التورط بجرائم «الوساطة» أو «الرشوة» والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة «الرشوة» على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة «الرشوة» المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد أو إعطاء ترخيص، أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة. وأشارت إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة ال10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
