جهات حكومية «مصرّة» على «غلق» قنوات الاتصال... و«الداخلية» و«العدل» سبّاقتان

على رغم مرور 5 أعوام تقريباً على صدور الأمر الملكي (صدر عام 1426ه) الذي يوجه الجهات الحكومية إلى التجاوب مع الإعلام واستفساراته بكل شفافية، إلا أن جهات حكومية لا تزال «غير متجاوبة»، بل إن بعضها لم تعين حتى الآن «متحدثاً» أو «ناطقاً» رسمياً باسمها! وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز دعا أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية في وقت سابق جميع الأجهزة الحكومية إلى الانفتاح على الإعلام، وطالبها بالرد على كل ما يطرح فيه من المسؤولين، وتزويد الصحافة بالمعلومات الصحيحة، مشيراً إلى أنه لا بد من قنوات «مفتوحة» مع الإعلام، وأن على الصحافيين في المقابل التحلي بالأمانة مع المسؤول والقارئ، معرباً عن أمله بأن تحتل الصحافة السعودية المكانة اللائقة، وأن تنقل الحقائق إلى الناس بكل أمانة.
بدوره، دعا وكيل وزارة الثقافة والإعلام لشؤون التلفزيون المتحدث الرسمي عبدالرحمن الهزاع جميع الأجهزة الحكومية إلى المبادرة بتعيين متحدثين رسميين باسمها والتواصل مع جميع وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل الإعلام الخارجية.
وتعتبر وزارتا الداخلية والعدل رائدتي التطوير الإعلامي داخل القطاعين، من خلال ريادة الأولى في تعيين متحدث رسمي، أما وزارة العدل فكانت نيتها واضحة باتجاه التعاون مع الإعلام، من خلال الملتقى الذي عقد أخيراً بعنوان: «ملتقى القضاء والإعلام».
وشدد المتحدثون في جلسات الملتقى على ضرورة تفعيل توجيه خادم الحرمين الشريفين الجهات الحكومية بضرورة التعاون مع وسائل الإعلام، والرد على استفساراتها وتصحيح الأخطاء إن نشرت وتوضيحها.
وانتقد المشاركون أسلوب تعامل بعض الجهات المعنية مع الصحافيين، ومحاولة تضليلهم أو منعهم من الحصول على ما يبحثون عنه من معلومات.